تفاجأ صحافيون ومواطنون الدار البيضاء بعد ظهر يوم الأربعاء 27 أبريل، بمنعهم من الدخول إلى مقر ولاية الدارالبيضاء، التي تعقد بها اشغال جلسة دورة فبراير لمجلس المدينة. وقال رجال الأمن، الذين منعوا المواطنين من الدخول إلى مقر المجلس، بأنهم تلقوا أوامر بمنع الصحافيين وعموم المواطنين من الدخول الى مقر الولاية، لان جلسة دورة الحساب الاداري تقرر أن تجري في جلسة مغلقة. وقال مصطفى رهين، أحد مستشاري المجلس، "إنهم لا يعرفون مصدر القرار"، فيما علق عبد الحق مبشور، المستشار داخل نفس المجلس،عن الحزب العمالي بقوله "لن تنطلق أشغال الجلسة ما لم يتم التراجع عن قرار المنع". يشار إلى أن الميثاق الجماعي ينص على أن دورات الجماعات المحلية تعقد في جلسات مفتوحة في وجه العموم، لكنه يتيح للمجلس إمكانية عقد دورة سرية باقتراح من أعضائه وبعد التصويت على هذا القرار.