السيد الناصري : إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم إلا في أجواء تسودها الشفافية والأخلاق

قال وزير العدل، السيد محمد الطيب الناصري، اليوم الأربعاء، إن محاربة الرشوة "تحتل مكانة خاصة ضمن اهتمامات وزارة العدل، إيمانا منها بأن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم إلا في أجواء تسودها الشفافية والأخلاق، تدعم انخراط المغرب في القيم الكونية والأوفاق الدولية المجمعة على محاربة الفساد".
واستعرض السيد الناصري، في معرض رده على سؤال شفوي حول "الإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة الرشوة" لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، جملة من التدابير التي من شأنها تطويق الظاهرة، منها، على الخصوص، استكمال المنظومة القانونية من خلال تحيين القانون الجنائي بهدف حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، وكذا إعفاء المبلغ من العقوبة لتشجيع مبادرات فضح كل الممارسات المشبوهة.
وأشار إلى أن إحداث الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة كهيئة مستقلة، تساهم في تخليق الأجواء، وتحريك المساطر في كل الملفات التي تصل إلى علم الوزارة وفق المساطر الخاصة في احترام تام للضمانات المنصوص عليها قانونا، يعد من التدابير الهامة في مجال محاربة هذه الظاهرة.
وبخصوص التخليق داخل مجال العدالة، أبرز السيد الناصري أن الوزارة لم تكتف في محاربة هذه الآفة بالعمل في إطار المقاربة الزجرية، بل اعتمدت موازاة معها المقاربة التواصلية من خلال تطوير الإدارة المعلوماتية لفسح المجال للشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومة أو القيام بالإجراء عن بعد.
كما تحرص الوزارة، يضيف السيد الناصري، على الانتظام في التفتيش المركزي والتسلسلي لتفقد سير العمل والوقوف عند الاقتضاء على الاختلالات، وتكثيف التفتيش بمناسبة ما تتوصل به الوزارة من ممارسات غير قانونية، كما تقوم بتتبع المهن القضائية بتعاون مع التمثيليات لترتيب الآثار القانونية عن كل تصرف معيب أو مشبوه وتحريك المتابعات التأديبية.
وخلص السيد الناصري إلى أن تطويق هذه الظاهرة يتطلب تعبئة شاملة ويبقى إضافة إلى ما ذكر من مسؤولية الجميع.