وزارة العدل جعلت من أولوياتها تخليق مرفق القضاء بجميع مكوناته (السيد محمد الناصري)

أكد وزير العدل السيد محمد الناصري،اليوم الأربعاء،أن تخليق مرفق القضاء بجميع مكوناته يعد من أولويات وزارة العدل،مبرزا أنه يتم التعامل مع جميع قضايا الرشوة في مختلف القطاعات،بالصرامة اللازمة،وذلك في ظل الاحترام التام للمقتضيات القانونية.
وأوضح السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول "استفحال الرشوة في قطاع العدل"،تقدمت به مجموعة تحالف اليسار الديمقراطي بمجلس النواب،أن الوزارة عملت في هذا الصدد على تفعيل دور المفتشية العامة والتفتيش التسلسلي،"حيث أحيلت على المفتشية العامة 100 أمر بإجراء بحث خلال سنة 2009،و56 أمرا بإجراء بحث منذ بداية سنة 2010 إلى حدود الآن".
كما تم،يضيف السيد الناصري،"إنجاز 134 تقريرا خلال سنة 2009،و 59 بحثا خلال سنة 2010"،مشيرا إلى صعوبة إثبات جريمة الرشوة.
وأشار الوزير إلى دور المجلس الأعلى للقضاء الذي ينظر تأديبيا في القضايا المحالة إليه في هذا المجال.
من جهة أخرى،استعرض السيد الناصري،جهود الوزارة فيما يخص تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة القضائية،من خلال العمل على تسهيل الولوج إلى المحاكم ،وتحسين استقبال المتقاضين،وإحداث مكاتب الوسيط ،وتلقي الشكايات عن طريق الانترنيت،وتوفير عدة خدمات عن بعد.