أكد وزير الداخيلة السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تتبنى استراتجية عمل تتماشى في مجملها مع توصيات المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية لسنة 1995، مع إعطائها طابعا عمليا يأخذ بعين الاعتبار نتائج التراكمات والتحولات التي عرفها الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب. وأوضح السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤالين شفويين متعلقين بأراضي الجموع والأراضي السلالية تقدم بهما الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية تهم الرفع من مساهمة الأراضي الجماعية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وكذا في تحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية. وأبرز أن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها على الخصوص، المتعلقة بالتصفية القانونية لهذه الأراضي، وحمايتها من كل أشكال الترامي، ومتابعة النزاعات العقارية بين الجماعات السلالية وبين هذه الأخيرة والأغيار. من جهة أخرى، أبرز الوزير المجهودات التي تقوم بها مصالح الوصاية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية في مجال التصفية القانونية للرصيد العقاري للجماعات السلالية والحفاظ عليه من كل اشكال الترامي. ولتفادي ظاهرة الترامي على الأراضي الجماعية والتصدي لها، أوضح السيد الشرقاوي، أن عدة إجراءات وتدابير تتخذ، منها على الخصوص، ضبط وإحصاء كل العقارات المفترضة أنها جماعية، ووضع مطالب تحفيظ بشأنها مع تأسيس الملكيات للعقارات التي لا تتوفر عليها، بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية، وكذا التعرض القانوني على كل مطالب التحفيظ المودعة من طرف الخواص، التي تمس الاراضي الجماعية. كما أشار السيد الشرقاوي إلى أنه يتم إعمال مسطرة العزل في حق النواب السلاليين الذين ثبت تورطهم أو قيامهم بأعمال تتنافى والدور المنوط بهم، أو تقاعسهم عن التبليغ عن محاولات الترامي. وخلص إلى أن يقظة المصالح الوصية والسلطات المحلية والإقليمية تحد بكثير من محاولات الترامي على الأراضي الجماعية التي تبقى في مجملها محدودة.
