أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص مبلغ مائة مليون درهم لمواكبة ودعم المدن والحواضر لإعداد مخططات التنقلات الحضرية، مما سيمكن من وضع تصور استراتيجي لتحسين جودة التنقلات، وسيولة حركة السير، والتقليص من التلوث، وضمان التنسيق الفعال بين مختلف أنماط التنقل. وأوضح وزير الداخلية في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق العدالة والتنمية حول "النقل السري في العالم القروي"، أنه تم تعزيز الإطار المؤسساتي من خلال تعديل الميثاق الجماعي الذي ينص على إحداث مجموعات التجمعات الحضرية وشركات التنمية المحلية، كآلية للحكامة تمكن من تحسين تدبير المرافق العمومية المحلية، بما فيها قطاع النقل الحضري. وأبرز أن الوزارة تعمل على تأهيل قطاع النقل العمومي وتطوير آليات تدبيره من خلال الدعم المالي والتقني الذي تقدمه للجماعات المحلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية، مسجلا أنه تم قطع أشواط مهمة في تنفيذ التدابير اللازمة لتأهيل هذا القطاع، خاصة على مستوى المدن والحواضر والرفع من فعاليته حتى يستجيب لحاجيات المواطنين، وخصوصا في المجالات المرتبطة بالإطار التنظيمي والمؤسساتي وآليات التخطيط والتمويل. وعلى مستوى المجهودات التي تقوم بها الدولة لتمويل مرفق النقل الحضري العمومي، أشار السيد الشرقاوي إلى أنه تم إنشاء صندوق لتمويل النقل بمبلغ 400 مليون درهم، خصصت منه 200 مليون درهم لإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري، وتمت تعبئة استثمارات مهمة لإنجاز مشاريع ترامواي مدينتي الرباط والدار البيضاء قدرت على التوالي ب` 4 و 4ر6 ملايير درهم. وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أكد الوزير أنه يتم تطوير النقل المزدوج الذي يعنى بنقل الأشخاص والسلع كنمط يتجاوب مع الظروف التي يعرفها هذا الوسط، مضيفا أن الوزارة تعمل على خلق مجموعات الجماعات كآلية مؤسساتية كفيلة بتنظيم وسائل النقل حتى تستجيب لحاجيات التنقل بالعالم القروي ومحاربة النقل السري. وفي معرض رده على سؤال آخر تقدم به الفريق الحركي حول موضوع "تأهيل المدن الصغرى والمراكز ذات البعد القروي"، أوضح وزير الداخلية أن ما يناهز 190 من المدن الصغرى والمراكز ذات البعد القروي بمختلف أقاليم المملكة استفادت من برامج التأهيل بهدف الرفع من مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية وتحسين محيط العيش ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين جاذبيتها، وذلك بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم، ضمن مبلغ الاستثمار الاجمالي المخصص لبرامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز على المستوى الوطني والمقدر بحوالي 41 مليار درهم. وأضاف أن الوزارة خصصت أيضا مبلغ 50 مليون درهم لدعم عملية إعداد تصاميم التهيئة لفائدة هذه المدن والمراكز، وذلك بغية تمكينها من وثائق التعمير الضرورية. وأبرز أن مختلف هذه البرامج ساهمت في خلق دينامية محلية من حيث خلق فرص الشغل وإنجاز مختلف أشغال التأهيل الحضري كالتطهير السائل والطرق والأرصفة والإنارة العمومية، مضيفا أن الوزارة تتدخل في هذا المجال عبر المواكبة التقنية لتهيئ هذه البرامج والدعم المالي لإنجازها، بحيث بلغ الغلاف المالي الذي خصصته لبرامج تأهيل البنيات داخل هذه المدن والمراكز حوالي 5ر3 ملايير درهم، أي ما يناهز 30 في المائة من المبلغ الإجمالي لمساهمة الوزارة في مختلف برامج التأهيل الحضري. وفي معرض جوابه عن سؤال حول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات الفيضانات الأخيرة" تقدم به الفريق الاشتراكي، قال السيد الشرقاوي، إنه تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تمت تعبئة جميع الإمكانيات تحت إشراف الولاة والعمال في إطار اللجن المحلية لليقظة والتتبع، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية. وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، الشيء الذي مكن من تقليص حجم الخسائر والأضرار رغم الحدة التي ميزت هذه الاضطرابات الجوية، حيث تجاوز معدل التساقطات النسب المسجلة خلال الثلاثين سنة الماضية. وذكر في هذا الإطار، بأنه تم تقديم مجموعة من الإعانات للساكنة المتضررة طيلة الفترة التي عرفت هذه الاضطرابات، والتي تمثلت، على الخصوص، في تهيئة 50 مركزا لإيواء أزيد من 22 ألف شخص، وتوزيع أزيد من 50 ألف حصة غذائية و60 ألف من الأغطية و20 ألف من الأفرشة، وتلقيح 59 ألف رأس من الماشية وتوزيع أزيد من 30 ألف قنطار من الشعير على مربي الماشية، فضلا عن معالجة 12 ألف نقطة ماء صالح للشرب. وقال السيد الشرقاوي إنه تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، رصدت الحكومة غلافا ماليا استعجاليا يفوق 6ر1 مليار درهم لتعويض السكان الذين فقدوا منازلهم والفلاحين الذين تضررت أراضيهم، بالإضافة إلى ملاكي سفن الصيد التقليدي الذين تصدعت مراكبهم. وأضاف أن القطاعات الحكومية المعنية قامت بتشخيص المواقع المهددة بالفيضانات من أجل تحصينها عن طريق تشييد السدود والمنشآت الفنية. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى وجود مشروع قانون خاص بالتأمين على الكوارث الطبيعية، والذي سيمكن من بلورة إجراءات عملية تهدف إلى تعويض الساكنة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية. وفي معرض رده على سؤال آخر تقدم به الفريق الحركي حول موضوع "كراء أراضي الجموع لإقامة مشاريع استثمارية"، قال الوزير إن مصالح الوصاية تقوم في إطار تثمين الرصيد العقاري للجماعات السلالية، وبعد موافقة نواب الجماعات المعنية، بكراء أراضي جماعية لإنجاز مشاريع استثمارية تهم عدة ميادين منها الميدان الفلاحي. وأوضح الوزير أن عمليات الكراء تتم وفق مساطر واضحة ينص عليها دليل الأكرية للأراضي الجماعية الذي وضعته مصالح الوصاية منذ دجنبر 2007، مضيفا إنه يتوجب على المكترين للأراضي الجماعية تقديم برامج للاستثمار يتعهدون بإنجازها في آجال محددة، حيث تقوم لجن للتتبع بمراقبة مدى احترام المكترين لالتزاماتهم. وأشار إلى أن مصالح الوصاية بدأت تطالب المستثمرين منذ مدة وجيزة، وكإجراء احترازي، بتقديم ضمانات بنكية قصد الدفع بهم إلى احترام التزاماتهم التعاقدية.
