طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب في سياق دولي يتسم بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتسابق البلدان إلى جلب مزيد من الاستثمارات الدولية. واعتبرت سلوى كركري بلقزيز في سؤال شفوي تقدمت به إلى جانب النائبين الصديق كاسم وحسن العمري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الأربعاء 8 دجنبر أنه في ظرفية تتسم بمنافسة شرسة بين الدول لجلب الاستثمارات استعدادا لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، فإن المغرب مطالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمارات. ولاحظت عضو الفريق الاشتراكي أن المجهود العمومي في ما يخص إنجاز المخططات والأوراش الكبرى يصطدم بعدة عقبات ترتبط أساسا بمناخ الأعمال بما في ذلك ظروف تفويت الصفقات العمومية والإجراءات الإدارية ونمط الرقابة المفروض على إنجاز المشاريع. وطالبت الحكومة بتقديم حصيلة أشغال اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال التي شكلها الوزير الأول في دجنبر 2009 وذلك بعد سنة على تشكيلها، داعية إلى تعديل قانون الصفقات العمومية لمواكبة تطور الأعمال وجعل الإدارة في خدمة التنمية بما يقتضيه ذلك من شفافية وسرعة في الإجراءات. وأضافت أن تحسين مناخ الأعمال يقتضي تنسيقا محكما بين المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لإنعاش الاستثمار وإصلاح النصوص التشريعية المنظمة للصفقات العمومية بما يضفي مزيدا من الشفافية على تفويت هذه الصفقات، ومراجعة قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتفعيل مفهوم الشباك الوحيد في جوهره، أي بما يعنيه من تسريع المساطر والتخفيف من ثقل الوثائق المطلوبة وإضفاء الشفافية على عمليات البت في الملفات. وذكرت سلوى كركري بلقزيز بأن المغرب أصبح في نونبر 2009 البلد 42 الذي يوقع على إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الاستثمارات الدولية والمقاولات المتعددة الجنسيات ويتعين أن نكون في مستوى التزاماتنا الدولية. ولاحظت أن المغرب لم يتقدم من حيث الترتيب في تيسير الأعمال والاستثمارات، حيث يحتل حسب إسقاطات 2011 لمؤشرات جلب الاستثمارات المرتبة 114 من مجموع 183 بلدا، والثاني عشر عربيا ، على الرغم من التحفظات التي طالما عبر عنها الفريق الاشتراكي على بعض التقارير والتصنيفات الدولية. وحسب عضو الفريق الاشتراكي، فإن ثمة ما لا يقل عن اثني عشر نقطة يتعين استحضارها في سياق تحسين مناخ الأعمال تتمثل في التنفيذ الأمثل لمقتضيات ميثاق الاستثمارات والعمل على تحينيه واعتماد سياسة تجارية استكشافية وتيسير المبادلات وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحيين النصوص التشريعية المتعلقة بالمقاولات واعتماد نظام ضريبي عادل وفعال داعم للمداخيل العمومية وميسر للاستثمارات واعتماد الحكامة في إطار المقاولة وإيجاد الآليات الضرورية لفض المنازعات التجارية وتوفير التجهيزات الأساسية للاستثمار وتيسير الولوج إلى التمويل ومحاربة الرشوة. وبالموازاة مع ذلك، وتيسيرا للشفافية والتخليق يتعين تسريع إنجاز وتعميم البرنامج الوطني للإدارة الالكترونية بالنظر إلى أهميتها في إضفاء الشفافية على المعاملات وتحديثها وتسريعها. ويطالب بعقد اجتماع لجنة الداخلية لتدارس ملف أراضي الجموع والأراضي السلالية في إطار مواصلة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طرح الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني ، أثار الفريق مجددا ضرورة دراسة ملف أراضي الجموع والأراضي السلالية داخل لجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية بتجديد طلب عقد اجتماعها ، وذلك نظرا لما تشكله أراضي الجموع والأراضي السلالية الواقعة تحت وصاية وزارة الداخلية من رصيد عقاري وطني هام ،سواء بالعالم القروي أو بمحيط المدن، واعتبارا لتزايد تعقد وضعية هذه الأراضي وتفاقم انعكاساتها بتوسع الاختلالات في تسيير وتدبير هذه الأراضي المؤدية إلى كثرة النزاعات، خصوصا من جراء استغلال النفوذ واستغلال العديد من هذه الأراضي بأثمنة لا تناسب قيمتها الحقيقية ومحاولات تفتيت هذه الثروة العقارية الوطنية التي يجب الحرص على أن يبقى الهدف الرئيسي بالنسبة لها هو الإدماج الأنجع لهذا الرصيد العقاري في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة التامة على مصالح ذوي الحقوق. واعتبارا للفراغات الموجودة في القانون واستمرار تنظيم هذه الأراضي من خلال آليات لا تنسجم مع التحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، ومواصلة حرمان المرأة من الاستفادة من هذه الأراضي. ومن أجل الوقوف على حقيقة ما يشاع حول عمليات التفويت للخواص أو بعض المؤسسات وكذا حقيقة أوضاع هذه الأراضي والاستراتيجية التي ستعد لمعالجة هذه المشاكل لكي تستثمر هذه الأراضي في خلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي والوطني، ولمعرفة مآل توصيات المناظرة الوطنية حول أراضي الجموع التي انعقدت في دجنبر 1995، يطالب الفريق بعقد اجتماع اللجنة لتدارس هذا الملف المهم بحضور وزير الداخلية.
