قبل أن يطرح الأخ أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي السؤال المحوري حول المحطات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا، والموجه لوزير الداخلية ، أكد على أنه " كان بودنا أن نخصص حصة من الجلسة لتداعيات مناقشة مدونة السير " ، مشيرا إلى الإضرابات التي شهدتها مختلف جهات المملكة والتي شلت الحركة الاقتصادية وخلقت مضاعفات اجتماعية واقتصادية . وأوضح أنه تم الاتفاق على إرجاء هذا الموضوع للأسبوع المقبل ، فلا مانع من ذلك على أساس إطلاع المواطنين على الحقيقة والحقيقة كاملة حول تبعات مشروع قانون مدونة السير ، وما أثير حولها من لغط . وفي طرحه للسؤال أكد الزيدي على المحطات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا، مشيرا إلى الآمال المعقودة على العمليات الانتخابية التي ستنطلق منذ يونيو 2009 في بعديها السياسي والتدبيري، والإشادة بالجهود المبذولة في هذا الباب والعمل على القطع مع الممارسات التي أساءت لسمعة المغرب، وكونت بعض نماذجها السيئة إحباطا لدى الساكنة وأدت إلى إهدار المال العام ، وساهمت بقدر كبير في عملية العزوف . وهذه النظرة القاتمة يضيف رئيس الفريق لا يمكن تعميمها ، لكن حجمها كان قويا ، وهذا ما جعلنا ننخرط بحماس في كل الإجراءات والقوانين التي جاءت لتحصين العمليات الانتخابية. وهكذا اعتبر أن أول عملية اختبار تمثلت أساس في " عملية التسجيل وتطهير اللوائح الانتخابية من الشوائب " ، وسجل الجهود التي بذلت في العديد من جهات المملكة ومدى مساهمة حزبنا الاتحاد الاشتراكي في إنجاح عمليات التسجيل هذه. لكنه تأسف على الاختلالات التي عرفتها بعض المناطق لعدم التقيد بالضوابط والقوانين خاصة في المناطق التي يضعف فيها مستوى التأطير والمراقبة، وبين بأن حزبنا قدم في هذا الباب للمصالح المختصة جردا بالخروقات والاختلالات، ومدى تحرك سماسرة الانتخابات والتي يجب أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من تظلماتهم . وقد طالب فريقنا الاشتراكي بعقد لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب للوقوف على الوضعية في حينها . واعتمادا على ذلك طرح الأخ الزيدي على وزير الداخلية هذه الأسئلة حول تقييمه للمحطة الأولى من عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية الجماعية والمهنية ؟وهل هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد المخالفين ؟وما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة ظاهرة شراء الذمم واستغلال النفوذ؟ وفي التعقيب أكد الأخ الزيدي أساسا على أهمية واستعجالية تطبيق وتنفيذ كل ما صرح به وزير الداخلية على أرض الواقع، فيما وجه الأخ كاسم الصديق سؤالا لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة حول مراقبة قنينات غاز البوتان، انطلاقا من التخوفات من خطورة تداول عدد من هذه القنينات المنتهية الصلاحية، سواء على مستوى الخواص والمهنيين، وهذا ما أكده مصدر مسؤول داخل إحدى الشركات المتخصصة بأن هناك بعض قنينات الغاز تتداول داخل السوق المغربي يعود تاريخ تسويقها إلى عامي 94 و95 ، و بهذا الخصوص أشار الأخ كاسم الصديق إلى حدوث حالات متفرقة لانفجار قنينات الغاز والتي تتسبب في سقوط ضحايا وخسائر مادية أحيانا. وفي هذا الإطار طرح الأخ كاسم أسئلة على الوزيرة عن التدابير التي ستتخذها المصالح المتخصصة لمراقبة تسويق قنينات الغاز. وفي تعقيب الأخ كاسم أكد على ضرورة تثبيت صفيحة تظهر على قنينة الغاز تاريخ الصلاحية تنفيذا للمرسوم الضابط لذلك. أما السؤال الثالث للفريق فقد وجه لوزير الاتصال حول برمجة التغطيات التلفزية لأشغال البرلمان طرحته الأخت سلوى الكركري بلقزيز، مؤكدة الأهمية والحاجة الملحة لتواصل المؤسسة التشريعية مع الرأي العام، ومع المواطنين لكن العكس هو الحاصل. ففي الوقت الذي ينتظر المواطنون من الإعلام فتح ملفات للنقاش حتى يكونوا على اطلاع ومعرفة بما يروج حقيقة في المؤسسة التشريعية، لاحظت أنه يتم في الغالب اختزال عمل البرلمان في تصريحات مقتضبة. وأشارت الى أضرار الصورة غير الموضوعية للبرلماني الغائب وغير الفاعل ولتقديم برامج حول البرلمان في ساعات متأخرة من الليل لا تسمح للمواطن بالمتابعة ، مع أن المطلوب من الإعلام العمومي والتلفزي بالخصوص أن يعيد الاعتبار لحقيقة النشاط البرلماني في انتظار القناة البرلمانية التي يجب أن تهتم أكثر بالبرامج والحوارات حول القضايا السياسة والاجتماعية والاقتصادية المطروحة . وفي هذا الإطار طرحت الأخت سلوى سؤالا على وزير الاتصال حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لتطوير طريقة متابعة أشغال البرلمان من قبل الإعلام العمومي، للإستجابة لمواكبة موضوعية للعمل البرلماني وإبلاغ صورته الحقيقية للمواطن .
