تميزت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الأربعاء 22 أبريل بتنوع الأسئلة، وكان من أبرزها السؤال المحوري حول تداعيات الاحتجاجات الاجتماعية في قطاع النقل، مواكبة لنقاش مدونة السير والموجه لوزير التجهيز والنقل في هذا الموضوع. كان محور سؤال الفريق الذي أشار الأخ أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، بشأنه إلى أن الحركة الاحتجاجية الصارخة في مجال النقل التي عرفتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، كادت تشل الحركة الاقتصادية بالبلاد ... وخلفت خسائر جسيمة في عدد من القطاعات الحيوية وألحقت أضرارا جسيمة بالعديد من الأسر المغربية ولا تعرف بعد تداعيات ومخلفات هذه التظاهرة وهو ما نود أن نعرفه اليوم إننا ، يقول رئيس الفريق الاشتراكي نريد اليوم أن يعرف المواطنون حقيقة ما جرى وحقيقة موضوع مدونة السير، وكيف ناقشه مجلس النواب وما هي مواقف كل الأطراف حتى لا نحول قانونا كانت كل الأطراف بالأمس تقول بأن البلاد في حاجة إليه للحد من حرب الطرق والقتلى والجرحى والأبرياء الذين يصابون بعاهات مستدامة، فإذا بنا اليوم نسمع خطابات أخرى بعضها انتهازي وبعضها يحرف الحقيقة وبعضها لايقول الحقيقة كاملة . أحمد الزيدي أكد أن مدونة السير على الطرق أو مشروع القانون 52/05 جاء للبرلمان سنة 2005 أي في الولاية السابقة، وبعد مناقشات طويلة وشاقة واعتراضات من عدة أطراف من بينها الفريق الإشتراكي اقتنعت الحكومة بأن لا سبيل لتمرير هذا القانون، وأجل الموضوع بمعنى أن نقاش اليوم عمره أربع سنوات وليس جديدا. كيف تعاملنا مع المدونة في الفريق الاشتراكي؟ وكيف تم ذلك داخل فرق الأغلبية، يشرح رئيس الفريق الإشتراكي «تعاملنا بصدق وموضوعية. استمعنا إلى العديد من الأطراف التي طلبت مقابلة فريقنا.. طلبنا من وزير التجهيز والنقل إمدادنا بخلاصات الحوار مع كل النقابات والجمعيات والفعاليات. ووقفنا عند حقائق لا يمكن تجاوزها.