أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اليوم الأربعاء أن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين وضعية ميزان الأداءات والرفع من مستوى الموجودات الخارجية. وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول (انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية على احتياطي العملة الأجنبية) أن سياسة الوزارة في هذا المجال تقوم على مواصلة الإصلاحات الهيكلية خاصة منها إصلاح قطاع التجارة الخارجية ومناخ الأعمال بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بالجهود التي قامت بها الحكومة من أجل الحد من آثار الأزمة العالمية على انخفاض احتياطات العملة الأجنبية حيث اعتمدت على مقاربة ذات بعد تدبيري لآثار الأزمة في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية التي من مهامها تتبع أهم مؤشرات الظرفية الاقتصادية من أجل الوقوف على انعكاسات الأزمة ، واقتراح التدابير الملائمة لتجاوزها. ومن بين التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتدارك التراجعات التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار السيد مزوار إلى السياسات الهادفة إلى تأمين آفاق أفضل لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك عبر تنزيل مختلف السياسات القطاعية التي تم وضعها بما فيها السياسات الصناعية والطاقية والفلاحية. كما أشار إلى تشجيع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من خلال حذف العمولات المرتبطة بالتحويل من قبل الأبناك وتشجيع الاستثمارات عبر تخصيص دعم من الدولة يصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار. وعلى مستوى تشجيع الصادرات، أبرز السيد مزوار جهود الحكومة من أجل دعم التصدير وترويجه والمساهمة في كلفة تأمينه في إطار صندوق دعم الصادرات وكذا وضع آلية عمومية تكميلية للتأمين عليها.
