قال السيد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إطلاق النقاش حول قانون الصحافة الجديد مع الفرقاء المهنيين يأتي استجابة ل"الدينامية التي خلقها الخطاب الملكي ل 9 مارس. وأبرز السيد الناصري في حوار مع يومية (أخبار اليوم المغربية) نشرته اليوم الأربعاء، أن الدينامية التي خلقها الخطاب الملكي، تؤهل المغرب الى فتح أوراش وإصلاحات واسعة جدا ، معتبرا أنه "لا يمكن أن يظل قطاع الاعلام بعيدا عن هذه الحركية". وأعرب عن أمله في أن تسمح النقاشات التي ستجرى مع فرقاء القطاع ، بإقرار دينامية مسؤولة وجريئة "استجابة للمغرب الجديد الذي نحن بصدد بنائه". واعتبر الوزير أن إخراج مشروع قانون الصحافة إلى الوجود يعد بمثابة مبادرة من الوزارة إلى خلق علاقة ناضجة بين الاعلام والسلطة، مشيرا إلى أن "الجسم المهني أضحى أكثر نضجا، والتعامل الرسمي معه هو كذلك أكثر انفتاحا". وقال في هذا السياق ، إن الظروف "نضجت" من أجل خوض نقاش معمق "يكون سانحا لبلوغ توافقات متعددة"، وكذا "لخلق علاقة ناضجة بين الفرقاء في العملية الاعلامية والسياسية". وبخصوص حذف العقوبات الحبسية الست التي ما تزال مضمنة في مشروع القانون الجديد، أكد السيد الناصري أن هذا الامر سيكون موضوع نقاش مع المهنيين. وعن تصور الوزارة للمجلس الوطني للصحافة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة "لها مقاربة منفتحة في هذا الموضوع وتؤمن بأن المرجعية تتمثل في التنظيم الذاتي، من منطلق تحمل الجسم المهني كافة مسؤولياته في تنظيم هذا القطاع تنظيما ديمقراطيا مهنيا وأخلاقيا متميزا".