تنظم مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بعد غد الاربعاء بالرباط، لقاء حول "الاصلاح الدستوري والمالية العمومية أية حكامة?". وأفاد بلاغ للمؤسسة بأنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي يشارك فيه نخبة من الفاعلين السياسيين والاساتذة والبرلمانيين والباحثين ، تقديم توصيات التقرير البرلماني الخاص بإصلاح القانون التنظيمي للمالية والذي حمل عنوان " من أجل برلمان فاعل في إصلاح الميزانية". وقد ساهم في هذا التقرير، الذي مول إنجازه الاتحاد الاوربي وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، كل من الفريق الاشتراكي (مجلس النواب) وفريق العدالة والتنمية (مجلس النواب) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية(مجلس المستشارين) وفريق الاصالة والمعاصرة (مجلس المستشارين) وفريق التحالف الاشتراكي (مجلس المستشارين) والفريق الحركي(مجلس المستشارين) والفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية (مجلس المستشارين). ويتضمن الدفتر الأول من التقرير 25 مقترحا، ويعالج محاور تهم أساسا الاصلاح الميزاني والتحضير للميزانية وتحسين شروط دراستها وتعزيز متابعة تنفيذها وكذا المراقبة البعدية وتطوير التقييم. أما الدفتر الثاني للتقرير، فيشتمل على ملخصات تهم "الاصلاحات الميزانية بالمغرب" و"التقرير حول التجارة الدولية للاصلاح الميزاني وسبل التفكير بالنسبة للمغرب".