قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شكيب بنموسى إن المجلس يضطلع بمهمة تقديم توصيات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين، موضحا أن لآراء هذا المجلس سلطة معنوية وبالامكان أن تكون إلزامية. وأوضح السيد بنموسى، في حديث نشرته جريدة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي" في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن "اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي استشارية، لكن مع المقاربة التي يتعين على المجلس إرساءها فإن لآرائه سلطة معنوية وبالامكان أن تكون إلزامية"، مشيرا إلى أن المجلس يراد به أن يكون دعامة للمقاربة التشاركية ومكملا لغيره من المؤسسات. وأبرز أن أفكار المجلس ستكون موضع نقاش متعدد من شأنه أن يؤدي إلى مقترحات وآراء سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، موضحا أن تركيبة المجلس تضمن استقلاليته وتمثيليته وخبرته وتعطيه قوة تمثيلية لمختلف المكونات. كما أكد على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينصت لجميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال تنظيم جلسات الاستماع وإجراء تحقيقات بعين المكان وتنظيم منتديات من خلال استعمال أدوات كالأنترنت، موضحا أن هذه المقاربة ستتأسس على قاعدة التعبير عن الواقع وصياغة احتياجاته مما يتطلب مشاركة فعالة لتلبية هذه الحاجيات بروح من المسؤولية. وبخصوص برنامج عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أبرز السيد بنموسى أن الأمر يتعلق ببرنامج ذاتي في انتظار أن يضع المجلس هياكله. كما أكد أن مجموعة العمل تسير وفق توجيهات جلالة الملك ومهام المجلس، والنقاشات الداخلية، وفي إطار السياق الذي تم فيه إحداث المجلس، لتحديد برنامج للمبادرات ذات الأولوية، تمت المصادقة عليه في الجمع العام، والذي يتمحور حول مواضيع تتعلق بتشغيل الشباب والإدماج، وحول الميثاق الاجتماعي والحكامة. وقال إن هذه المحاور تم تقسيمها إلى ستة مواضيع تهم تشغيل الشباب وسياسات التكوين، وسياسات إدماج الشباب من خلال الثقافة، والاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل، والسياسات القطاعية وتماسكها وآثارها. وفي ما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاصلاح الدستوري أكد السيد بنموسى أن المجلس يندرج في إطار هذا المسلسل الاصلاحي، مشيرا إلى أن المجلس من المنتظر أن يكون معنيا من خلال تمثيليته للنقابات والغرف المهنية التي قد تكون مدعوة إلى مغادرة الغرفة الثانية المعنية أكثر بالاصلاح، خاصة في إطار البعد الترابي والجهوي الجديد.
