قدمت اليابان، اليوم الأربعاء بالرباط، هبة قدرها 58 مليون درهم مخصصة لإنجاز مشروع نظام التنبؤ والإنذار المبكر للحمولات والفيضانات بمنطقة الأطلس الكبير. ووقع تبادل المذكرات المتعلقة بهذه المساعدة المالية، التي تندرج في إطار دعم المخطط الوطني للوقاية من الفيضانات، كل من كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، السيد عبد الكبير زهود، وسفير اليابان في المغرب، السيد طوشينوري ياناجيا. ويتوخى هذا المشروع بالأساس تجهيز حوضي أوريكا وغغاية، وهي منطقة تتعرض مرارا للفيضانات، بنظام أوتوماتيكي ذي دقة عالية يخول التنبؤ والإنذار المبكر للفيضانات خلال مدة قصيرة فاصلة بين الملاحظة الهيدرولوجية والإعلان عن الفيضان، مما سيمكن من الوقاية من الفيضانات والحفاظ على الأشخاص والممتلكات. ويتضمن المشروع إرساء نظام للمراقبة الهيدرولوجية، يشمل إقامة 11 محطة هيدرولوجية جديدة، وإعادة تهيئة 7 أخرى، فضلا عن التجهيز بمعدات الرصد والتتبع الهيدرولوجي الأوتوماتيكي. كما يتضمن إحداث نظام للتحليل والإرسال ونظام إنذار عبر وضع 13 جهاز إنذار على طول المجاري المائية ووضع جهاز رصد وإنذار بالحمولات. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الكارثة في اليابان، جدد السيد زهود التأكيد، خلال حفل التوقيع، على تضامن الحكومة المغربية مع الشعب الياباني الذي أصابته كارثة الزلزال والتسونامي، معربا في أمله في أن تتجاوز اليابان هذه المحنة. كما أشاد المسؤول المغربي، واصفا العلاقات الثنائية بالقديمة والمثمرة، بالدعم الذي قدمته حكومة اليابان للمغرب عبر تمويل مشاريع ملموسة لديها وقع مباشر على الساكنة المحلية، خاصة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب في العديد من المناطق. من جهته، أبرز السفير الياباني أن مصادقة مجلس الوزراء الياباني على هذا المشروع، رغم الظرفية الصعبة، يعكس جودة علاقات الصداقة بين البلدين واستعداد اليابان لتمكين المغرب من الاستفادة من تجربتها في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية. وينضاف هذا التمويل إلى هبة قيمتها 30 مليون درهم منحتها طوكيو للمملكة سنة 2000 من أجل إقامة نظام للتنبؤ والإنذار بالفيضانات في حوض أوريكا. كما قدمت اليابان للوزارة الوصية مساعدات مالية سنوات 1986، و1989، و1995، و2000، و2007 بقيمة إجمالية تناهز 288 مليون درهم.