أكد موقع مؤسسة (دويتشه فيله) الإعلامية الألمانية، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التاسع من مارس الجاري، " فتح أبواب أمل جديدة على إصلاحات سياسية واسعة " في المغرب. وذكرت (دويتشه فيله)، في تقرير لمراسلها من الرباط، بمرتكزات الإصلاح الدستوري الشامل التي تضمنها الخطاب الملكي، ومنها " توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها"، و"برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة" و"حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع"، و" تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية" و" تقوية مكانة الوزير الأول". ونقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم منار السليمي، قوله بأن الخطاب الملكي " وضع سقفا كبيرا للإصلاح لم يكن متوقعا"، مضيفا أن " المطلوب اليوم من الأحزاب والمجتمع المدني فتح نقاش وطني واسع وتنوير المواطنين..". واعتبر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح ل(دويتشه فيله) أن "انفتاح الإعلام العمومي على الأصوات المعارضة، يشكل إشارة قوية على رغبة الدولة الأكيدة في الإصلاح". ولاحظت دويشته فيله أنه تم، قبل خطاب تاسع مارس، الإعلان عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا للمجلس الاستشاري. مشيرة إلى أن المتتبعين اعتبروا ذلك إشارة قوية في اتجاه احترام حقوق الإنسان، علما بأن المجلس الوطني يتمتع بصلاحيات تقريرية وليس فقط استشارية. من جهة أخرى، ذكر الموقع بمطالبة تمثيلية الاتحاد الأوربي لدى الأممالمتحدة بنشر وثيقة تشيد بالإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك، و توزيعها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن. وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد، الأسبوع الماضي، وثيقة تشيد بقوة بإعلان جلالة الملك عن إحداث لجنة استشارية مكلفة بإعداد مراجعة للدستور ستعرض لمصادقة الشعب المغربي.