أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس بالرباط، أن الجولة السادسة من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت في مالطا خلال الفترة ما بين 7 و9 مارس الجاري شكلت مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات حول محدودية ما يسمى بمقترح "البوليساريو" لاعتماده على أطروحات متجاوزة، في مرجعيتها، وغير قابلة للتطبيق في مضمونها. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، أن السيد الطيب الفاسي الفهري أكد في عرض أمام المجلس، أن هذه الجولة كانت مناسبة أيضا لإبراز أفضلية ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما أقر بذلك مجلس الأمن. وأضاف السيد الطيب الفاسي الفهري أن الوفد المغربي المشارك في هذه المباحثات التي حضرتها وفود عن الجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، استغرب بقوة كون الطرف الآخر رفض مناقشة موضوع حقوق الإنسان، رغم إلحاحه المتكرر، سابقا، على إدراجه، وذلك برهان على أن الموضوع مجرد مناورة للاستهلاك الإعلامي والتشويش على مسار المفاوضات. وذكر بأنه تم الاتفاق على إجراء جولة جديدة من المباحثات غير الرسمية ، في نهاية ماي القادم، بجدول أعمال يهم الثروات الطبيعية وإزالة الألغام فضلا عن استمرار البحث في المقاربات المجددة، مع تأكيد التقيد بتدابير الثقة من أجل حسن تنظيم عمليات تبادل الزيارات العائلية. وفي هذا الصدد، يؤكد المغرب على ضرورة تحمل الجزائر لمسؤوليتها، سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، كي تتأقلم مع رغبة المغرب لتطبيع العلاقات الثنائية معها. كمت تؤكد الحكومة مجددا ، على أن المغرب يظل ملتزما، بكل جدية ومصداقية، بالعمل من أجل التوصل إلى الحل السياسي، النهائي والتوافقي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي في نطاق التجاوب مع متطلبات الحكامة الترابية وتطبيق الجهوية الموسعة، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب 9 مارس التاريخي الذي أطلق ورشا إصلاحيا ضخما.