بلغ عدد الاشخاص الذين تم ادماجهم في سوق الشغل بالعيون خلال سنة 2010 ما مجموعه 600 شخص مقابل 374 خلال سنة 2009 . وعزت الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات،في تقرير لها حول انشطتها خلال السنة الماضية،هذا الارتفاع الى عملية التوظيف المباشر التي شملت أبناء المنطقة خلال هذه الفترة . وابرز التقرير ان عدد المسجلين من طالبي الشغل بلغ خلال سنة 2010 مامجموعه 938 تم ادماج 295 منهم بقطاعات مختلفة،مضيفا أن عدد المسجلين من حاملي شهادة الاجازة والماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم التقنيين بلغ 4519 مسجلا تم ادماج 305 منهم في اطار عملية التوظيف المباشر الى اشرفت عليها الوكالة في جانبها التقني خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و27 اكتوبر الماضي. وسجل التقرير ان قطاع الصيد البحري بالرغم من كونه يعد قاطرة التنمية بالجهة،الا انه لا يوفر الا عددا قليلا من فرص الشغل لفائدة أبناء المنطقة وذلك بسبب اعتماده على يد عاملة يتم جلبها من خارج الاقليم. واضاف التقرير أن قطاع الفنادق والمطاعم يسجل بدوره ضعفا في فرص الشغل بسبب قلة الفنادق المصنفة مما يضطر معه خريجو معهد الفندقة الى مغادرة الاقليم للبحث عن فرص عمل تتجاوب مع طموحاتهم. وبالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة لتحسين كفاءات الباحثين عن العمل فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج تأهيل الذي يهم محوري التكوين التعاقدي والتاهيلي حسب التقرير 102 مستفيدا 50 منهم استفادوا من برنامج التكوين التعاقدي و52 شخصا من برنامج التكوين التاهيلي 22 منهم تكونوا في مادة اللغة الفرنسية كمدرسين و30 كمعلمين للسباحة في اطار اتفاقية اطار بين الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات والوقاية المدنية. وبخصوص توقعات فرص العمل برسم سنة 2011 الخاصة ب 100 مقاولة مستقصاة تعمل في قطاعات البناء والصناعة والتجارة والخدمات والصيد البحري والسياحة أشار التقرير الى حاجة هذه المقاولات الى 478 من الكفاءات على مدى سنتين مسجلا ضعف تجاوب المقاولات مع هذه المبادرة وذلك بالرغم من اهميتها في تتبع وتوجيه سوق الشغل. وخلص التقرير الى ان النتائج المحققة في ميدان التشغيل باقليم العيون لا تعكس المجهودات التي تبذلها الوكالة وذلك راجع بالاساس الى ضعف النسيج الاقتصادي بالمنطقة بسبب غياب المشاريع الاستثمارية الكبرى الكفيلة بخلف فرص للعمل التي من شانها الاستجابة للباحثين عن الشغل .