تداعيات الأزمة العالمية على التشغيل ببلادنا

مدى تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق الشغل بالمغرب؟
في البداية أود أن أشير إلى أن الاقتصاد الوطني تأثر كباقي الاقتصاديات العالمية من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث مست تداعيات هذه الأزمة بعض القطاعات الإنتاجية، خصوصا المتجهة نحو التصدير، بالنظر للانكماش الذي عرفته اقتصاديات العديد من الدول خاصة منها الأوروبية. وعلى رأس هذه القطاعات المتضررة و كما ورد في سؤالكم، هناك قطاع النسيج والألبسة والجلد وصناعة الأجزاء الداخلة في تركيب السيارات و قطاع الصناعات الإلكترونية الذي سجل انخفاضا هو الآخر في صادراته في المدة الأخيرة.
للحد من تداعيات هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، والتي استهدفت بالأساس أن يحافظ الاقتصاد الوطني على وتيرة نموه الإيجابية المسجلة في السنوات الأخيرة بما تخلقه من مناصب شغل من خلال:
1 - الرفع من ميزانية الاستثمار برسم القانون المالي لسنة 2009 والتي وصل غلافها المالي الإجمالي إلى 135 مليار درهم؛
2 - اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الطلب الداخلي، بما فيها التدابير لتحسين الدخل؛
3 - مواصلة تنفيذ كل مكونات مخططات التنمية المبرمجة؛
4 - إحداث آلية خاصة لرصد آثار الأزمة من خلال لجنة اليقظة الاستراتيجية، والتي عهد إليها باتخاذ كل الإجراءات الداعمة للقطاعات المتضررة، وهي لجنة تجتمع بانتظام، وفق منهجية عمل تقوم على رصد وتتبع نشاط وحركية مجموع مكونات اقتصادنا الوطني، مكونة من قطاعات: المالية، التجارة والصناعة، الشؤون الاقتصادية والعامة، التشغيل والتكوين المهني- السياحة- الفلاحة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والي بنك المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الاقتصاديين منهم على وجه الخصوص: رئيس المجموعة المهنية للأبناك، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء مجموعة من الجمعيات المهنية والمؤسسات العمومية الأساسية.
وفي هذا الإطار، ولدعم المقاولات العاملة بالقطاعات المتضررة والحفاظ على قدرتها التنافسية، وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل بها والحقوق الأساسية والمكتسبات الاجتماعية للأجراء، فقد تم إبرام اتفاقية إطار ومجموعة من الاتفاقيات بتاريخ 24 فبراير 2009 تتمحور إجراءاتها حول ثلاث محاور أساسية:
أولا: المحور الاجتماعي:
يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل عن طريق تحمل الدولة اشتراكات المشغلين في قطاعات النسيج والألبسة والجلد وصناعة أجزاء السيارات، بنسبة 100 % برسم الأجور المصرح بها شهريا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أي 20 % من الكتلة الأجرية). كما تتحمل الدولة اشتراكات المشغلين في قطاع الإلكترونيك بالنسبة للأجر الذي يقل عن 3500 درهم.
وقد بلغ الغلاف الإجمالي لقيمة التعويضات الاجتماعية المسددة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما قدره 74.082.101 مليون درهم، إلى غاية 08 ماي 2009 لفائدة 228 مؤسسة منها 192 مؤسسة إنتاجية في قطاع النسيج، 13 مؤسسة في إنتاج الجلد، و23 في صناعة أجزاء السيارات، وهو ما مكن من إنقاذ مناصب الشغل بهذه القطاعات، على اعتبار أن الاتفاقية المبرمة للاستفادة من دعم الدولة، تقضي بالأساس على الحفاظ على مناصب الشغل المصرح بها.
ثانيا: المحور المالي:
يهدف هذا المحور إلى:
تمكين المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية من السيولة المالية، وذلك من خلال دعم الصندوق المركزي للضمان لهذه المؤسسات، حتى تتمكن من الحصول على قروض بنكية، ومن شأن هذا الإجراء أن يحسن من مالية المقاولات المعنية.
وبخصوص الدعم المالي المخصص للمقاولات الموجه منتوجها نحو التصدير سواء في قطاعات النسيج والألبسة والجلد أو الأجزاء الداخلة في تركيب السيارات، فستستفيد من شروط ضمان قروض التصدير الضرورية لتمويل حاجياتها الإنتاجية وتسهيلات في الأداء ممنوحة من طرف المؤسسات البنكية، وذلك عبر برنامجين يمتد العمل بهما إلى غاية 31 دجنبر 2009 يصل مبلغ الضمان إلى 9 مليون درهم.
ثالثا: المحور التجاري:
وبالنسبة للإجراءات المتخذة لإنعاش التجارة الخارجية للمقاولات المصدرة فقد تضمنت ما يلي:
1 - مراجعة معدل المنحة و أقساط التأمين المضمون عن التصدير؛
2 - تنظيم حملات تواصلية قطاعية من طرف المركز المغربي لإنعاش الصادرات؛
3 - الدعم المباشر للمقاولات من خلال تحمل الدولة ل 80 % من المصاريف لإنعاش أنشطتها.
ومن أجل ضبط معايير الاستفادة من هذه الإجراءات لابد من التزام المقاولة بالحفاظ على مناصب الشغل وعدم تجاوز نسبة التقليص منها سقف 5 % من عدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود بعض الحالات: كالإحالة على التقاعد، الاستقالة، ارتكاب خطأ جسيم.
> تابع: ص 1
مع الإشارة إلى أن هذه التحفيزات ستستفيد منها فقط المقاولة التي توجد في وضعية سليمة إزاء إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أواخر 2008، وألا تكون موضوع أية تسوية أو تصفية قضائية . وتمتد مدة صلاحية استفادة المقاولات المعنية من تلك التدابير على مدى 6 أشهر ابتداء من فاتح يناير 2009 قابلة للتمديد.
كما تم إبرام اتفاقية جديدة يتم بمقتضاها تحمل الدولة لنفقات التكوين لفائدة أجراء المقاولات المتضررة من خلال:
- وضع برنامج لدعم التكوين المستمر لفائدة أجراء المقاولات المتضررة، تتحمل الدولة بمقتضاه كافة المصاريف التكوين لمدة أقصاه 15 يوم تكوين لكل أجيرة أو أجير:
- 300 درهم لليوم الواحد من التكوين لفائدة العمال، وكحد أقصى 4500 درهم؛
- 600 درهم لليوم الواحد من التكوين لفائدة التقنيين المختصين وكحد أقصى 9000 درهم؛
- 2000 درهم لليوم الواحد من التكوين لفائدة الأطر، وكحد أقصى 20.000 درهم.
وضع هذا الإجراء يستهدف استغلال فضاءات التخفيض من ساعات العمل للرفع من مستوى الكفاءات البشرية للمقاولة لدعم تنافسيتها وإنتاجيتها والتهيئ لمرحلة ما بعد الأزمة.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى مصالح هذه الوزارة، من خلال مندوبياتها بالأقاليم والعمالات، فإنه سجل تأثر مجموعة من المؤسسات بفعل تقلص الطلب الخارجي خاصة في قطاع النسيج والألبسة وأجزاء السيارات، حيث لجأت حوالي 41 مؤسسة إلى التقليص من ساعات العمل، كما عرفت 18 مؤسسة أخرى مشاكل وصعوبات مختلفة. ويمكن القول هنا، أن آثار تقلص الطلب الخارجي أثر بشكل متفاوت على المقاولات العاملة في قطاع النسيج والألبسة، تبعا لنوعية السوق الخارجي المتعامل معه، حيث سجل تضرر المقاولات العاملة بجهة الرباط سلا زمور زعير بنسبة أكبر بفعل التراجع المسجل في قيمة صرف الجنيه الإسترليني بحوالي 30 % .
كما أن المؤشرات المتوفرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسمح لنا بالوقوف، ولو نسبيا على مدى تأثر القطاعات من آثار الأزمة على مستوى التشغيل، فإذا أخذنا كمرجع شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير من سنة 2008 :
صناعة النسيج والألبسة:
تسجيل انخفاض بمعدل ناقص 8 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
> الإلكترونيك:
تسجيل انخفاض بمعدل ناقص 13 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
أجزاء السيارات الموجهة للتصدير:
تسجيل انخفاض بمعدل ناقص 10 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
> السياحة:
تسجيل ارتفاع بمعدل زائد 3 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
البناء والأشغال العمومية:
تسجيل ارتفاع بمعدل زائد 1 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
مراكز النداء:
تسجيل ارتفاع بمعدل زائد 9 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
صناعة أجزاء الطائرات (الأيرونتيك):
تسجيل ارتفاع بمعدل زائد 24 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
المناطق الحرة:
تسجيل ارتفاع بمعدل زائد 24 % من عدد الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2009 مقارنة مع شهر فبراير 2008؛
ويستنتج من هذه المعطيات أن بعض القطاعات سجلت تراجعا في أعداد الأجراء المصرح بهم بكل من قطاع النسيج والألبسة (ناقص 8 %) وأجزاء السيارات الموجهة للتصدير (ناقص 10 %) والإلكترونيك (ناقص 13 %) ، بينما سجل في نفس الفترة زيادة في التصريحات بقطاعات صناعة أجزاء الطائرات (زائد 24 %) والمناطق الحرة (زائد 24 %)، ومراكز النداء (زائد 9 %) و قطاع السياحة (زائد 3 %) والبناء والأشغال العمومية (زائد 1 %).
وتجدر الإشارة إلى أن المجموع الصافي للمناصب غير المصرح بها في هذه الفترة تقل عن 8.000 أجير. (4573 تصريحات جديدة مقابل 12.181 أجير لم يصرح به، ليبقى المجموع 7608)
لكن تجب الإشارة إلى أنه ومنذ شهر أبريل 2009، وانطلاقا من المعطيات التي توفرت لدى لجنة اليقظة الإستراتيجية خلال آخر اجتماع لها يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، بدأت مؤشرات بعض القطاعات المتضررة تسجل تحسنا طفيفا، حيث عرف قطاع النسيج والألبسة انتعاشة على مستوى التصدير واسترجاع بعض من معاملاته التجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا في نسبة صادراته وصلت إلى 41 % (خلال شهر أبريل مقارنة مع مارس 2009)، وهي نتيجة إيجابية لمجهودات حثيثة من أجل استرجاع حجم المعاملات التجارية من خلال طرق أبواب أسواق جديدة.
كما عرف قطاع السياحة، خلال نفس الفترة، هو أيضا تحسنا على مستوى عدد السياح الوافدين الذي ارتفع بنسبة 24 % في نفس الفترة من السنة، ولا يفوتني التذكير هنا بالتدابير الجديدة التي اتخذتها لجنة اليقظة الإستراتيجية من أجل تحسين مردودية قطاع السياحة والرفع من جودته وتنافسيته خصوصا على المستوى التواصلي ودعم تجديد الفنادق وتحديث المنتوج السياحي بتخصيص غلاف مالي بحوالي 300 مليون درهم لتحسين جودة الدعاية للمنتوجات السياحية الوطنية، وهي إجراءات كلها تصب في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يحدثها هذا القطاع.
وضعية سوق الشغل بالمغرب
وفيما يتعلق بوضعية سوق الشغل بالمغرب، تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، وكما سبق توضيح انعكاساتها السلبية على بعض القطاعات، والتي حدت منها الإجراءات الاستثنائية المتخذة لدعم القطاعات المتضررة، للحفاظ على مناصب الشغل بها، فإن مؤشرات سوق الشغل برسم الفصل الأول من سنة 2009، المستمدة من آخر تقرير عن البحث الوطني حول التشغيل الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يشير إلى استقرار معدل البطالة في عتبة %9,6 على المستوى الوطني 14.1 % بالوسط الحضري، و4.7 % بالوسط القروي، كما يشير نفس التقرير إلى تمكن الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة من إحداث 40.000 منصب شغل جديد.
أما فيما يتعلق بإجراءات برامج مبادرات إنعاش التشغيل، فتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات شرعت مباشرة بعد عقد مجلسها الإداري في إنجاز المخطط الثاني الجديد «لمبادرات التشغيل»» والذي يمتد للفترة ما بين 2009 و2012، والذي يستهدف:
مواصلة توسيع شبكة الوكالة لتشمل كافة التراب الوطني في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة في اتجاه الباحثين عن عمل من جهة والمقاولات من جهة أخرى؛
« إدماج حوالي 230.000 شخص برسم برنامج «إدماج» في أفق 2012
« تحسين قابلية تشغيل حوالي 100.000 شابة وشاب من حملة الشهادات الذين يجدون صعوبة في الإدماج وذلك في إطار برنامج «تأهيل»؛
« مواكبة حوالي 6000 حامل لمشروع في إطار برنامج «مقاولتي».
وقد سجل إدماج حوالي 16.193 طالب عمل برسم الفصل الأول من 2009، برسم برنامج «إدماج»، 60 % من الإدماجات همت قطاع الخدمات، و24 % همت قطاع الصناعة.
كما عرف برنامج «مقاولتي» إلى غاية 15 ماي الجاري، انتقاء 075 10 مرشحة ومرشحا وإيداع 4384 ملفا من أجل التمويل لدى البنوك، حظيت 1758 منها بالقبول، كما تم تمويل 1536 مشروعا وإنشاء 1188 مقاولة مكنت من إحداث 5634 منصب شغل.
ومن أجل إعطائه ديناميكية جديدة، عرف البرنامج في إطار مخطط الانطلاقة الجديد إدخال عدة تحسينات. وفي هذا الصدد تم إعطاء الانطلاقة لحملة تواصلية للتعريف بمزاياه والتحسينات التي أدخلت عليه لتحفيز الشباب الراغب في الانخراط فيه.
ونراهن اليوم مع هذه التحسينات التي أدخلت على البرنامج مواصلة تعبئة كل المتدخلين سواء المؤسسات البنكية أو المؤسسات المنتخبة المحلية وباقي الشركاء على إعطاء دينامية جديدة للبرنامج، تمكن من الرفع من عدد المقاولات الصغرى المحدثة في إطاره ومناصب الشغل المحدثة من خلالها.
ورغم الظرفية الاقتصادية، فإن التوقعات الوطنية والدولية تشير إلى أن بلادنا ستواصل تحقيق معدل نمو إيجابي حوالي من 5.4 %، وسيسهم بلا شك الموسم الفلاحي الجيد من التخفيض من نسبة البطالة بالعالم القروي وكذا في مجموع الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
ومن المنتظر أن يعرف سوق الشغل الوطني انتعاشة خلال الخمس سنوات المقبلة بفعل الدينامية الاقتصادية والاستثمارية المرتقبة، في إطار مخططات التنمية الاقتصادية المندمجة التي يجري تنفيذها، بحيث يحتاج تنفيذ مكونات الميثاق الوطني للتنمية الصناعية لأكثر من 220.000 كفاءة تقنية موزعة ما بين مهندسين ومسيرين وتقنيين متخصصين ويد عاملة مؤهلة في أفق سنة 2015، كما يحتاج تنفيذ مخطط المغرب الأخضر على أكثر من 100.000 كفاءة تقنية في المجال الفلاحي وتقنيات الزراعة والتسويق الفلاحي المرتبط به، في حين يظل المخطط الأزرق السياحي الذي سيعرف هذه السنة افتتاح محطتين جديدتين بكل من السعيدية ومازكان، ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، يعبران هما أيضا على الحاجة المستمرة من الأطر والكفاءات التقنية واليد العاملة المتخصصة.
لقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية آثارا سلبية على بعض مكونات اقتصادنا الوطني حدت من أداء بعض القطاعات على مستوى إحداث مناصب الشغل الجديدة، لكن المهم بالنسبة لبلدنا، هو التهيئ لمرحلة ما بعد الأزمة والاستفادة من الفرص التي ستتيحها في جلب الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل بفعل ما تم وضعه من مخططات تنموية، خاصة وأن المغرب، وحسب كل المعطيات الوطنية والدولية، هو من بين الدول التي لن تعرف معدلات سلبية في النمو المرتقب سنة 2009 حيث من المنتظر ألا تقل عن 5.4 %.
لهذا فإن الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تنفيذ كل مكونات البرامج التي تم وضعها في هذا الصدد ومواصلة جهود تنفيذ مخططات التنمية في القطاعات الواعدة ودعم تنافسيتها يبقى من بين الاختيارات الإستراتيجية الحاسمة أمام بلادنا لربح رهان التنمية ومواصلة جهود خفض معدل البطالة.
كما أن دروس هذه الأزمة، تحتم علينا الإسراع في دعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للأجراء، وفي مقدمتها إقرار تعويض عن فقدان الشغل، الذي حصل حوله اليوم توافق مبدئي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين خلال جولة الحوار الاجتماعي الجارية، والمنتظر أن يعرض مشروعه على لجنة الدراسات والتسيير تهييئا لدورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقرر عقده أواخر شهر يونيو القادم لدراسة أجرأته.
نص الجواب الذي قدمه وزير التشغيل جمال أغماني ردا على أسئلة مجلس المستشارين حول تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على الشغل ببلادنا.