رصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 43 مليون درهم لتمويل المرحلة الأولى من عملية إجلاء المغاربة المقيمين بليبيا وتونس ومصر وكوت ديفوار الراغبين في العودة إلى المغرب، وذلك على إثر الأحداث التي تشهدها هذه البلدان. وقد تم التوقيع على اتفاقية في هذا الصدد ، اليوم الجمعة بالرباط، بين كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر. و قال السيد مزوار في كلمة بالمناسبة إن هذه الاتفاقية تروم تعبئة الموارد المالية لمواكبة عودة المغاربة من هذه البلدان في هذه الظروف الخاصة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا الصدد. و أكد السيد مزوار حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية الإنسانية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بعودة نهائية وأنه سيتم التحضير لعملية رجوع المواطنين الراغبين في العودة إلى هذه البلدان بعد تحسن الأوضاع بها. من جهته، قال السيد عامر إن هذه الاتفاقية تشكل إطار عمل لتعبئة الإمكانيات الضرورية من أجل مواكبة المغاربة الراغبين في العودة من هذه البلدان، وتحديد المسؤوليات، وكذا طمأنة الفرقاء الذين يساهمون في عملية الإجلاء، ولاسيما شركة الخطوط الملكية المغربية، وأصحاب البواخر. وأبرز أن الأشهر الأخيرة شهدت عمليات إجلاء متتالية من عدة بلدان وهو ما استلزم الاشتغال بشكل دائم ومنسق على مستوى الوزارات والمؤسسات المعنية. وأضاف أنه تم لحد الآن إجلاء، وفي ظروف جيدة، أزيد من تسعة آلاف مواطن مغربي من ليبيا من أصل مائة ألف، و200 مواطن من تونس من أصل 15 ألف ، وأزيد من ألف من مصر من أصل خمسة آلاف ، و120 من كوت ديفوار من أصل 2200. وسجل السيد عامر أن هذه العملية مازالت مستمرة حيث توجهت باخرة الى ميناء مصراتة بليبيا لترحيل المزيد من المواطنين، معبرا عن أمله في أن تتم هذه العملية في أحسن الظروف، خاصة وأن عددا كبيرا من هؤلاء المغاربة عبروا عن رغبتهم في العودة إلى ليبيا بعد استقرار الأوضاع بها.
