0 أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيد محمد عامر، اليوم السبت بباريس، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وخصوصا المقيمة بفرنسا، تساهم "بشكل قوي في التنمية المجالية" لبلدها الأصلي وتشكل أداة ل"التماسك الإجتماعي والتضامن ومحاربة الهشاشة". وأوضح السيد عامر خلال مائدة مستديرة على هامش الدورة السابعة لمعرض العقار المغربي (سماب إيمو)، أنه إلى جانب كون الجالية المغربية بفرنسا تشكل عنصرا محفزا في تنمية القطاع المالي (أبناك وتأمينات وبورصة)، فإنها، بفضل كفاءات أفرادها وتجاربهم المهنية، تبرهن عن دينامية إيجابية وتشاركية في مسيرة التنمية التي يشهدها المغرب. واعتبر السيد عامر أن الاستثمار الأمثل لمساهمة "مغاربة العالم" في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية بالمغرب وإشراكهم في تدبير الشأن العمومي وفي أوراش التنمية البشرية يحظيان بالأولوية لدى الوزارة. وأشار إلى أن خلق صندوق "استثمار مغاربة العالم"، المخصص لمواكبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، والشراكة المغربية الفرنسية للمواكبة المالية لإحداث ألف مقاولة صغرى ومتوسطة من قبل هذه الجالية بالمغرب يشكلان تقدما ملموسا في هذا الإتجاه. وأضاف السيد عامر أن تمديد "ضمان السكن" ليشمل الجالية المغربية المقمية بالخارج، فضلا عن التسهيلات التي يقدمها لهم مهنيو القطاع العقاري، تعد عنصرا مشجعا ومطمئنا بالنسبة للراغبين في اقتناء عقارات بالمغرب. يشار إلى أن فعاليات الدورة السابعة لمعرض العقار المغربي "سماب إيمو"، الذي يعد أكبر معرض لهذا القطاع المغربي خارج المملكة، ستتواصل إلى غاية 24 ماي الجاري بفضاء المعارض بباريس بمشاركة ما لا يقل عن 145 عارضا من كافة جهات المملكة. وكان السيد عامر، الذي قام بجولة لشمال وشرق وغرب ووسط فرنسا، التقى خلالها مواطنين مغاربة جمعيات تمثلهم، قد زار أيضا معرض العقار المغربي "سماب إيمو". وكان الوزير قد أكد، خلال لقاءاته مع الكفاءات المغربية، على الأهمية التي يوليها المغرب لتعبئة نخبه المغتربة، وهو ورش يشكل محورا ذا أولوية بالنسبة للحكومة. وعقب هذه الاجتماعات، تم الاتفاق على إنشاء شبكة من الكفاءات المغربية ستقوم بتنفيذ برنامج شراكة ثلاثي الأطراف حول مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الفاعلين العموميين والخواص المغاربة والكفاءات الحاملة للمشاريع والجهات المانحة ومقاولات البلد المضيف. وأبرز السيد عامر، بالمناسبة، أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجالية في النهوض الاقتصادي لفرنسا والمغرب، وفي تعزيز الروابط التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. كما استعرض الوزير الإجراءات الحكومية الرئيسية التي تم اتخاذها للحفاظ على الحقوق ورفاهية الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا أن البرنامج الذي يستهدف هذه الفئة يتضمن جوانب عديدة وخاصة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والتربوية. كما مكنت هذه اللقاءات ممثلي الجالية المغربية من تجديد التزامهم غير المشروط بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة واستعراض المشاكل التي تواجههم. وقد تميزت مرحلة باريس من جولة السيد عامر بالتوقيع، أمس الجمعة، على اتفاق بشأن تفويت بقعة أرضية للمغرب في ضاحية مونت-لا-جولي (جنوب غرب باريس)، من أجل إنجاز أول مركز ثقافي مغربي بفرنسا. وبموجب هذا الاتفاق، تفوت مدينة مونت-لا-جولي بقعة أرضية مساحتها 755 مترا مربعا مقابل أورو واحد رمزي من أجل تشييد المركز الذي سيتكلف المغرب بأشغال بنائه.