مشروع قانون ميزانية 2011 يقترح خفض تكاليف التسيير وإحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل

أعلن السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية اليوم الاربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والاقتصار على إحداث مناصب مالية في حدود الإحتياجات الملحة والتي بلغت 18 الف و802 منصبا.
وأضاف السيد مزوار خلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع في جلسة عمومية لمجلس النواب حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة, أن المشروع انبنى على توقعات بتحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول و600 دولارا كمتوسط لسعر الطن من الغاز السائل و5ر8 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وحسب المشروع ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010 .
وأضاف السيد مزوار أن توقعات المشروع تؤكد بكل واقعية مدى قدرة الاقتصاد المغربي على الجمع ما بين الشروط الضرورية لتجسيد وترسيخ النموذج التنموي المغربي من جهة, ومواجهة آثار الظرفية غير المستقرة مع العمل على الاستفادة من إمكانات الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي من جهة أخرى, ما سيتيح مزيداً من تأكيد الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة واعية أتم الوعي بضرورة تحصين المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للمغرب, وإنجاح الإصلاحات الهيكلية في كافة المجالات, الشيء الذي سيساعد المغرب على التموقع بشكل أفضل في الخريطة الاقتصادية المرتقبة, وضمان الشروط المثلى للتفاعل مع متطلبات الشراكات المتعددة, وتنمية شراكات جديدة, وإحراز قدرة تنافسية أكبر تؤهل المغرب للعب دور محوري في المنطقة وعلى المستوى القاري.
قال السيد صلاح الدين مزوار إن التقييم المرحلي للخطوات التي تقطعها المملكة في مسيرة الإصلاح تبعث على التفاؤل.
وأبرز أن ذلك يتجلى على الخصوص في أن هذه المسيرة تمت في ظل ظرفية دولية مطبوعة بتحولات عميقة أفرزتها الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة التي عرفها العالم منذ 2008.
وأضاف أنه في الوقت الذي أحدثت فيه إعادة الهيكلة والأزمات القطاعية رجة قوية بالأنظمة الإنتاجية للبلدان المتقدمة, برزت بشكل متصاعد قوى الاندماج والمنافسة لترسم خريطة جديدة للاقتصاد العالمي مما أسفر عن انبثاق جغرافيا جديدة للنمو, تتميز بتعزيز موقع البلدان الصاعدة على حساب الأقطاب التقليدية.
واعتبر في هذا السياق أن مشروع قانون المالية, الذي يهدف إلى تحصين المكتسبات والاستجابة لتحديات المرحلة اعتبارا لآفاق التحولات الجهوية والدولية, قد تم بناء مضامينه وفق التوجهات التي تحكم السياسة العامة للمغرب على ضوء التوجيهات الملكية السامية , التي أتت بها خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله, في عدة مناسبات .
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا المشروع يأتي طبقا لمقتضيات التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول أمام البرلمان في بداية الولاية التشريعية والذي على أساسه نالت الحكومة ثقة ممثلي الأمة, إضافة إلى التصريح المقدم في منتصف الولاية قبل بضعة شهور.
كما يأتي هذا المشروع, يضيف الوزير, في ظل ظروف وملابسات لا تخلو من تعقيدات ومن تطورات جديدة, بل استثنائية, أثرت سلبا على مسار الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها على آفاق تطوره بالرغم من بوادر الانتعاش التي ما فتئت تتنامى بأشكال ودرجات متفاوتة في جل مناطق العالم.
وقال السيد مزوار إنه إذا كان من الضروري متابعة هذه التطورات عن كثب في أبعادها الظرفية وتبعاتها الهيكلية, فإن ذلك لن يحجب المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بكل مكوناته على طريق الوحدة والنماء والديمقراطية, تحت القيادة المتبصرة والمقدامة لصاحب الجلالة. وأبرز, من جهة أخرى, عطاءات الشعب المغربي وتفانيه وتعبئته المستمرة لتكريس وحدته الترابية والتئامه حول المبادرة الشجاعة للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي لقضية الصحراء المغربية, والتي حظيت بدعم دولي وازن في مواجهة منطق الانفصال والتعنت ضدا على الحقوق التاريخية للشعب المغربي وعلى طموح شعوب المنطقة في الوحدة والديمقراطية. وأوضح أن ذلك يؤكد أن المشروع المجتمعي الذي يبنيه المغاربة كتجربة رائدة في المنطقة, ينبع من صميم اختيار تاريخي زاوج دوما بين الوحدة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار السيد مزوار إلى أن صرح البناء الديمقراطي تعزز مؤخرا بصدور المراسيم التطبيقية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ستلتئم مكوناته لإضافة لبنة أخرى على درب الحوار والاستشارة والمشاركة لمقاربة كبريات قضايا التنمية التي تهم المغرب. وقال إنه تعزيزا لدعائم الحكامة الجيدة, تم تنصيب اللجنة الاستشارية الجهوية لإعطاء دفعة حاسمة لورش الجهوية الذي سيحدث تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية ويؤسس لبناء مؤسساتي متقدم يخدم التطور الديمقراطي ويعطي أقصى درجات الفعالية للسياسات العمومية استنادا إلى مبادئ القرب والمشاركة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه موازاة مع ذلك وبالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به القضاء النزيه كرافد أساسي لدولة الحق والقانون, تنكب الحكومة في ظل التوجيهات الملكية السامية على مواصلة إصلاح هذا القطاع للرقي به إلى المفهوم الجديد وهو "القضاء في خدمة المواطن" بإيلاء أهمية خاصة لتحديث هياكله وتبسيط مساطره وتسريعها والتزامه بسيادة القانون.
أكد السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يولى اهتمام كبيرا للقطاعات الاجتماعية, ويسعى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع, والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف السيد مزوار أن قطاع التعليم يحظى في هذا المشروع بما يناهز 48 مليار درهم, لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي قصد تكريس تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع. كما سيخصص مبلغ 11 مليار درهم لقطاع الصحة, لتمكينه من متابعة إنجاز وتأهيل البنيات الاستشفائية خاصة مؤسسات العلاجات الأساسية, وتسريع وتيرة إنجاز المستشفيات الجامعية بكل مراكش ووجدة, بالإضافة إلى تكثيف البرامج الصحية ومنها على الأخص تلك المتعلقة بتقليص نسبة وفيات الأطفال لتعادل 2ر32 لكل ألف ولادة جديدة مقابل 40 المسجلة سنة 008. وفي إطار جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز البرامج الرامية إلى تحسين عرض السكن الاجتماعي والسكن لفائدة الطبقات الوسطى س يضيف السيد مزوار سس ستعمل الحكومة على مواصلة إنجاز 63 الف و860 وحدة سكنية في إطار برنامج السكن أقل من 140 الف درهم وتوسيع ضمان الدولة ليشمل الطبقة الوسطى والمغاربة القاطنين بالخارج, بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز برنامج القضاء على دور الصفيح ب` 1ر3 مليار درهم. وبخصوص قطاع الشباب والرياضة, قال الوزير إنه ستتم مواصلة إنشاء المركبات الرياضية وتقوية بنيات الاستقبال لتأطير الشباب, حيث خصص لهذا القطاع غلاف مالي يصل إلى 4ر1 مليار درهم. وأضاف أنه في مجال الثقافة, سيتركز الاهتمام على متابعة إنجاز البنيات الثقافية الكبرى ومنها المسرح الجديد ومتحف الفنون المعاصرة بالرباط, وكذا تكثيف إحداث مركبات ثقافية محلية وترميم مواقع الآثار التاريخية وتقديم الدعم للأنشطة الثقافية والفنية. وقد خُصصت لقطاع الثقافة اعتمادات مالية بمبلغ 514 مليون درهم. وفي ما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج, أكد السيد مزوار أنه تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله, فإن الحكومة عازمة على اتخاد المزيد من التدابير والإجراءات لاستكمال سياسة عمومية فاعلة ومتناسقة لتدبير شؤون وقضايا مواطني المهجر. كما ستستمر في تطوير شراكتها مع المجتمع المدني لمغاربة العالم لمواكبة البرامج الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل دول الإقامة. وأضاف السيد مزوار أنه تجسيدا للإرادة الملكية بإرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة, ستعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وبالموازاة مع ذلك, س يضيف السيد زوار س ستعمل الحكومة على مواصلة تفعيل المخطط الإستراتيجي لقطاع التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الذي يقوم على رؤية مندمجة وشمولية تهدف للاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين خاصة الإشكالات المتعلقة بالإقصاء والهشاشة, وتشغيل الأطفال, وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع سياسة القرب, مشيرا الى أنه خُصص لهذا القطاع اعتمادات مالية بمبلغ 585 مليون درهم.أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن الحكومة ركزت من خلال قانون المالية لسنة 2011 على دعم النمو من خلال تقوية الطلب الداخلي وتطوير الاستثمار ,وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين, عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل . وأضاف السيد مزوار , أن هذه التدابير التي تندرج في سياق مواجهة تداعيات الظرفية العالمية المضطربة, كان لها وقعها الكبير حيث خصص لها مبلغ 6ر18 مليار درهم ,مشيرا في هذا السياق الى أن كتلة الأجور انتقلت في الوظيفة العمومية من 3ر66 مليار درهم سنة 2007 إلى 4ر80مليار درهم سنة 2010 لترتفع السنة المقبلة إلى أزيد من 86 مليار درهم, أي بزيادة اجمالية نسبتها 9ر6 في المائة . وأكد أن هذه السياسة حققت بشكل عام ارتفاعا مهما في مستوى الدخل الفردي ناهز 3ر6 في المائة سنويا ما بين سنتي 2007 و2010 معتبرا أنه وعلاوة على الانعكاس الإيجابي لهذا المجهود على مستوى عيش المواطنين, عملت الحكومة على المزيد من تحصين القدرة الشرائية عبر ضخ ما يفوق 72 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية, مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة باعتباره هو الآخر عنصرا فعالا وأساسيا في تحصين القدرة الشرائية. وأضاف أن استهلاك الأسر المكون الأساسي للطلب الداخلي (58 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية), سيرتفع بنسبة 2ر7 في المائة سنة 2010 مقابل 7ر4 في المائة سنة 2009. ومن جهة أخرى أكد وزير الاقتصاد والمالية أن أداء الاقتصاد الوطني في مجال توفير فرص الشغل,عرف تحسنا, حيث تقلصت معدلات البطالة من حولي 10 في المائة سنة 2008 لتستقر في نسبة 2ر8 عند متم شهر غشت من السنة الحالية. وفي المجال الاجتماعي أبرز الوزير أن قطاع التعليم حظي بمجهود مالي غير مسبوق باعتباره أحد الركائز الكبرى للمشروع المجتمعي ككل, مشيرا في هذا الإطار أن "المستقبل رهين بمدى قدرتنا على الرفع من مؤهلاتنا البشرية, الشيء الذي يمر بالضرورة عبر إصلاح التعليم وملاءمته لاختياراتنا الاستراتيجية ولمتطلبات الرقي لاحتلال موقع مشرف داخل عالم لا يعترف إلا بالقدرة على المنافسة". وانطلاقا من هذه القناعة, يضيف الوزير , عرفت الميزانية المرصودة لقطاع التربية والتكوين زيادات مهمة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة, إذ ارتفعت مخصصاتها بحوالي 13 في المائة سنويا لتصل إلى 49 مليار درهم سنة 2010 بزيادة فاقت 15 مليار درهم عن سنة 2007 ,معتبرا أن هذا المجهود ساهم في توفير الشروط المناسبة لتنفيذ المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم, والذي كان من أهم نتائجه حتى الآن تطور نسب التمدرس لتبلغ 9ر94 سنة 2009-2010 بالنسبة للفئة العمرية 6-11 سنة. وفي ما يتعلق بقطاع الصحة أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه حظي بنفس الاهتمام مما مكن من تحقيق مؤشرات هامة في مقدمتها تقليص عدد وفيات الأمهات, لينخفض إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة, عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007 مؤكدا أن قطاع السكن عرف هو الآخر تطورا ملموسا مع إعطاء دفعة قوية للسكن الاجتماعي, والرفع من وتيرة القضاء على دور الصفيح والبناء العشوائي. وأضاف أنه تمت, في هذا الإطار, تعبئة العقار العمومي قصد توفير وتنويع منتوجات السكن الاجتماعي بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين, بالإضافة إلى تعزيز التحفيزات الجبائية عن طريق إحداث إعفاءات ضريبية شاملة لفائدة السكن الاقتصادي و الاجتماعي ,بالاضافة الى تيسير حصول الأسر ذات الدخل المحدود وغير القار على قروض سكنية بفضل صناديق الضمان "فوكاريم" و"فوكالوج" التي ضمنت طوال هذه المدة قروضا قاربت 10 ملايير درهم لفائدة أزيد من 63 ألف و640 مستفيد. وقال إنه بالموازاة مع هذه المجهودات, شرعت الحكومة في استهداف الفئات الأكثر فقرا وهشاشة, عبر تحسين الولوج إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه, في إطار نظام المساعدة الطبية الذي انطلق من جهة تادلة أزيلال بحوالي مائتي ألف مستفيد في انتظار تعميمه على باقي جهات المملكة, ليشمل مستقبلا أكثر من 5ر8 مليون مستفيد من ذوي الدخل المحدود والمعوزين. وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على إطلاق برنامج " تيسير" للدعم المالي المباشر المشروط بالتمدرس لفائدة الأسر الفقيرة, حيث ارتفع عدد المستفيدين منه إلى300 ألف ألف برسم السنة الدراسية 2009-2010 , بالإضافة إلى توزيع اللوازم المدرسية على 7ر3 مليون تلميذ وتلميذة في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية لتخصيص مليون محفظة مدرسية لفائدة أبناء المعوزين, فضلا توفير الزي الموحد لفائدة أكثر من 800 ألف مستفيد. وفي ما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه تم إحداث أكثر من 19 أل و848 مشروعا, ساهمت في إدماج أو تأهيل أو الرفع من مستوى دخل أزيد من 8ر4 مليون مستفيد في المناطق الأكثر فقرا, خاصة بالوسط القروي مشيرا إلى أن الغلاف المالي المرصد لهذه الغاية يناهز 4 ملايير درهم خلال الفترة 2008-2010. وأشار الى أن الحكومة عملت في إطار اهتمامها بالعالم القروي, على بلورة سياسات مندمجة تستهدف محاربة الفقر والهشاشة, وتقوية البنية التحتية, وتعميم الكهرباء والماء, وفك العزلة باعتمادات مالية بلغت حوالي 50 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2008-2010 معتبرا أنه بفضل هذا الاهتمام, انتقلت نسبة ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب من 85 في المائة سنة 2007 إلى 91 في المائة متوقعة سنة 2010, ونسبة الكهربة من 93 في المائة إلى 98 في المائة , ونسبة فك العزلة من 61 في المائة سنة 2007 إلى 72 في المائة متوقعة سنة 2010. أعلن السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية,, أن الحكومة رصدت مبلغ 17 مليار درهم برسم مشروع ميزانية سنة 2011, لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة. وأضاف السيد مزوار ,أن الحكومة ستواصل الإصلاح التدريجي لهذا النظام لتحقيق استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم. وأكد أن الحكومة ستواصل استهداف الفئات الأكثر خصاصا, من خلال تخصيص مبلغ 9ر2 مليار درهم, لتوسيع ولوجها للتعليم والصحة عبر توزيع 08ر4 مليون محفظة دراسية وتوسيع عدد المستفيدين من منح المساعدات المالية للأسر المعوزة بالعالم القروي (تيسير) لينتقل إلى 660 ألف تلميذ سنة 2011 مقابل 300 ألف سنة 2010, ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بالعالم القروي إلى 31 الف تلميذ. وأضاف أنه سيتم العمل على التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية برفع مخصصات الأدوية إلى 5ر1 مليار درهم, كما ستواصل الحكومة عملها طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة بشأن إعطاء دفعة جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تسريع وتيرة إنجازاتها, حيث تم رصد مبلغ 5ر2 مليار درهم لهذه المبادرة. وفي إطار العناية الخاصة التي توليها الحكومة للعالم القروي والمناطق الجبلية س يضيف السيد مزوار س خصص مبلغ 20 مليار درهم, لتسريع إنهاء البرامج المرتبطة بتوسيع ولوج السكان القرويين إلى التجهيزات والخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب والشبكة الطرقية والاتصالات. وأكد من جهة أخرى أن الحكومة ستعمل على مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الإجتماعي 2010-2020, من خلال المبادرات المحلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني, وتوسيع عمليات الدعاية والتسويق لمنتوجاته عبر المعارض الجهوية للتسويق, وتعزيز نظام المعلومات الخاص به, بالإضافة إلى تطوير التكوين والبحث العلمي في هذا الميدان. أعلن وزير المالية والاقتصاد أن قانون المالية لسنة 2011 يقترح إحداث صندوق سيوجه حصريا للاضطلاع بدور رافعة لاستقطاب الاستثمارات, خاصة منها الأجنبية. وأوضح السيد مزوار أن هذا الحساب سيتم تمويله من 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية. وأشار إلى أن هذا الصندوق يروم استقطاب الاستثمارات خاصة منها الأجنبية عبر المساهمة في المشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية لمواكبة الحاجيات المتنامية للاستراتيجيات القطاعية ومساهمتها في توطين التكنولوجيا ودعم التشغيل والتصدير والتنمية الجهوية. وأشار إلى أنه إضافة إلى الوجهة الجديدة التي ستتخذها هذه العائدات الإستثنائية, تتوخى الحكومة من هذه المبادرة تجسيد منظور جديد لتدبير الميزانية يكرس استقلالها عن المداخيل المتحصلة عن الخوصصة وفتح رساميل المؤسسات العمومية, "ما دام نضج مسارنا التنموي يؤهلنا لتحقيق التوازن المالي من عائدات النمو". وأشار من جهة أخرى إلى أنه تم أيضا تحديد إجراءات عملية لإنجاح المركز المالي للدار البيضاء وفق ما أراده له صاحب الجلالة نصره الله, كمشروع للتموقع المالي على الصعيد الإفريقي بإشعاع دولي. وتابع أن هذه الإجراءات تروم الرفع من الجاذبية تجاه المستثمرين عبر تحفيزات جبائية توفر للمركز موقعا تنافسيا متقدما. ومن مستجدات مشروع قانون المالية المتصلة بتحسين مناخ الأعمال وتعبئة الإدخار, يضيف السيد مزوار, تقترح الحكومة تدابير تحفيزية من قبيل الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الإدخار في السكن والتعليم و الأسهم, وكذا تمكين مؤسسات توظيف رأسمال المخاطرة من الإعفاء الضريبي بدون شروط.