وزير الاقتصاد والمالية يقدم أمام مجلس النواب مشروع القانون المالي لسنة 2011

قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اليوم الأربعاء في جلسة عمومية بمجلس النواب الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2011.
وقال السيد مزوار، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة إن هذا المشروع يتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الذي يهدف لتحصين المكتسبات والاستجابة لتحديات المرحلة اعتبارا لآفاق التحولات الجهوية والدولية، قد تم بناء مضامينه وفق التوجهات التي تحكم السياسة العامة للمغرب على ضوء التوجيهات الملكية السامية التي أتت بها خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مناسبات عدة.