اعتبر حزب الحركة الشعبية أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الاربعاء، "يؤسس لمرحلة تاريخية في الحياة السياسية بالمغرب". وثمن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي اليوم الخميس إعلان جلالته عن ورش إصلاح دستوري شامل في إطار ثوابت الأمة، أي الإسلام وحرية الاعتقاد، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي والوحدة الترابية والتوجه الديمقراطي الحداثي. وأكد البلاغ أن نص الخطاب تضمن اقتراحات وأفكار جريئة تتجاوب وطموحات الشعب المغربي ومطالب الرأي العام الوطني شبابه وأحزابه ومختلف طبقاته. وأشار البلاغ إلى أن الحزب يرى في التكريس الدستوري للجهوية وتخويل الجهة مكانة هامة في نطاق وحدة الوطن وكذا انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ الخطط والقرارات نقلة نوعية في إطار دعم انبثاق الجهوية الموسعة من الإرادة الشعبية. واعتبر الحزب أن "مطالبه الخاصة بإصلاح دستوري يتوخى تكريس التعددية الثقافية للهوية المغربية خصوصا ما يتعلق بالأمازيغية، والتنصيص على عالمية حقوق الإنسان، وتوسيع مجال الحريات، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وضمان استقلالية القضاء، وفصل السلط، وتقوية سلطة مجلس النواب والحكومة ومؤسسة الوزير الأول ومجلس الحكومة، وتقوية دور الأحزاب، ودور مؤسسات المراقبة والفحص والمحاسبة، وحماية الحريات الفردية كلها لقت صدى كبيرا في خطاب جلالة الملك". وفي هذا الإطار أعلن الحزب تجنده الكامل لإنجاح هذا الورش و"المساهمة في وضع دستور ديمقراطي يتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي". كما ناشد جميع القوى الحية وجميع المواطنين الانخراط فيه، معلنا استعداده للتعاون مع اللجنة التي كلفها جلالة الملك بصياغة مشروع الدستور الجديد وتزويدها بمقترحاته وأفكاره في هذا الشأن وضمان نجاحه.