الروسي شهر ماي المقبل، تأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في مسار تفعيل العلاقات الاقتصادية العربية الروسية. وأضاف السيد الاشهب خلال ، ندوة صحافية ، أن هذه الدورة المقرر عقدها من 24 إلى 27 ماي، تبرز ، أيضا ، فاعلية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا، خاصة وأن قيمة المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو 2 مليار دولار السنة الماضية، ليعد بذلك المغرب ثاني شريك تجاري لروسيا على الصعيدين الإفريقي والعربي. وسجل أن استضافة المغرب لهذه الدورة يأتي في سياق رغبة العالم العربي عامة والمغرب خاصة، في إعطاء دينامية متواصلة للعلاقات متعددة الاهتمامات مع روسيا، التي تشهد ، مع توالي السنوات ، تغييرات إيجابية بتزايد حجم التبادل التجاري وارتفاع مستوى التعاون الاستثماري الملموس وكذا الاهتمام المتنامي لأوساط الأعمال العربية بروسيا ونظيرتها الروسية بالعالم العربي. وأبرز السفير أن معطيات السنوات الأخيرة تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والبلدان العربية يتزايد باضطراد حيث تجاوز السنة الماضية نحو 11 مليار دولار في حين لم يكن الحجم يتجاوز نحو 4 مليار دولار قبل نحو خمس سنوات، معتبرا أن هذه المؤشرات تؤكد مدى رغبة الطرفين معا في تفعيل التعاون التجاري والمالي وتأسيس قواعد اقتصادية ومؤسساتية مشتركة لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتجارية التي يتوخاها الجانبان. وخلال الندوة، أطلع السيد الاشهب الحضور على الإصلاحات الكبرى والأوراش العديدة الجارية في المغرب قصد تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة والرفاه الاجتماعي، مشيرا إلى أن أزيد من 100 رجل أعمال روسي وفعاليات اقصادية عربية أخرى عبروا عن رغبتهم في حضور دورة الدارالبيضاء والأنشطة الموازية لها. ومن جهتها، أكدت مديرة مجلس الأعمال الروسي-العربي السيدة تاتيانا غفيلافا أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة العاشرة للمجلس "تأتي عن قناعة من أن المغرب من الدول العربية النشيطة التي توفر جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات بين روسيا والعالم العربي، وكذا الاستفادة من خبرته في مجال تنظيم فعاليات اقتصادية كبرى وازنة". واعتبرت السيدة غفيلافا أن المغرب "يشكل حلقة أساسية ومثالا يقتدى به في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا والعالم العربي". وبخصوص دورة الدارالبيضاء، أفادت مديرة المجلس بأنها ستعرف مشاركة رجال أعمال روس يمثلون أزيد من 132 محافظة ومختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفة أن التنسيق قائم بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الروس ، أعضاء المجلس ، من أجل توفير كل شروط نجاح الدورة.