السيد نزار بركة يبرز بالدار البيضاء دور المقاولات الصغيرة ومساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المحلية

قال السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تشكل قاعدة النسيج الاقتصادي الوطني، تساهم في النمو الاقتصادي وفي إحداث فرص الشغل ، فضلا عن مساهمتها في التنمية المحلية.
وأضاف السيد بركة في كلمة، خلال انعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة العمل حول السياسات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وبالمبادرة الحرة والرأسمال البشري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينا ) ، أن الحكومة أولت ، وفقا للتوجيهات الملكية السامية ، أهمية قصوى لتطوير تنافسية المقاولة خاصة الصغيرة والمتوسطة .
وتابع ، خلال هذا الاجتماع المنعقد حول موضوع ( مرافقة نمو المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا : إيجاد حلول للعقبات التي تعترض التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) ، أن المقاولة الصغيرة جدا بالمغرب ، التي تعد أيضا عاملا من عوامل خلق الثروات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ، تشكل موضوع استراتيجية وطنية لتعزيز أنشطتها عبر أربع محاور أساسية تتمثل في تحفيزات ضريبية ، وتغطية اجتماعية ملائمة ، ومصاحبة المقاولات عن قرب ، وكذلك تسهيل ولوجها لوسائل التمويل .
وفي معرض تفصيله في موضوع ولوج المقاولات لوسائل التمويل ، أوضح الوزير أن المغرب حقق تقدما ملموسا خلال العشرية الأخيرة ، من أجل تخفيف ثقل عائق التمويل عن المقاولات بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة ، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع المالي وتسريع وتيرة تطويره وعصرنته، وعبر تنويع الوسائل المتاحة والتحسين الفعلي لشروط تمويل الاقتصاد الوطني .
وفي سياق متصل ، أبرز السيد بركة ، أن التحدي الذي يتعين مواجهته حاليا يتمثل في مواصلة المجهودات المبذولة للحفاظ على الاستقرار الماكرواقتصادي وعلى نسب نمو مستقرة في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية .
وفي السياق ذاته ، أكد باقي المتدخلين ، خلال هذا الاجتماع ، المنظم من قبل (مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ) و ( منظمة التنمية والتعاون للاستثمار والحكامة ) ، بمشاركة ممثلي منطقة ( مينا) ، على الأهمية الكبرى التي تكتسيها أنشطة المقاولات الصغرى ، خاصة في ما يتعلق بإحداث فرض للشغل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي .