المؤتمر الوزاري لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الإدارة الرشيدة والاستثمار بمراكش قدم السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة عرضا حول احتضان بلادنا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الإدارة الرشيدة والاستثمار يومي 22 و23 نونبر 2009 والذي انعقد تحت شعار : "ما بعد الأزمة : المواطنون والمقاولات في صلب اهتمامات السياسات العمومية". وأبرز السيد نزار بركة أن هذا المؤتمر تميز بالتوقيع على انضمام المغرب إلى إعلان الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات وهو ما مكن بلادنا من العضوية في لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى جانب 41 دولة ذات الاقتصاديات المتقدمة والناشئة ، وبذلك يكون المغرب ثاني دولة عربية وإفريقية تلتحق بهذا الإعلان . وهذا الانضمام هو بمثابة اعتراف دولي بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها بلادنا في المجال الاقتصادي خاصة على مستوى تشجيع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، واحترام قواعد الشفافية والمنافسة في الاستثمار. وأوضح السيد الوزير أن المؤتمر تميز كذلك بتولي بلادنا رئاسة مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار للفترة ما بين 2010 و2012 وهو ما سيفتح آفاقا جديدة للمغرب لتعزيز التعاون والشراكة سواء مع الدول العربية أو مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومن جهة أخرى أبرز السيد نزار بركة أن المؤتمر توج بتأسيس مجلس المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الاستثمارات الإقليمية على درب التكامل الاقتصادي، وإحداث مجموعتي عمل جديدة حول تكوين الرأسمال البشري والتنافسية، وإحداث مركز إقليمي جديد حول تقييم السياسات العمومية بدول المنطقة يكون مقره بالمغرب. وتوج المؤتمر كذلك بإصدار إعلان مراكش حيث أبرز السيد الوزير أهم مضامينه والتي أكدت على ضرورة تقوية آليات ومؤسسات الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي التابعة لمبادرة الاستثمار، وتفعيل برنامج مجلس أعمال ومتابعة تطوير استراتيجيات تحسين المناخ العام للأعمال في دول المنطقة MENA-OCDE والرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المدرة لفرص الشغل وتأهيل الموارد البشرية لإدماجها في الدورة الإنتاجية. كما أكد الإعلان على حتمية الرفع من مساهمة المرأة في النشاط الاستثماري حتى تتمكن من المشاركة بفعالية في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل دول المنطقة وتقوية الاستثمارات وتعزيز انفتاح اقتصاديات المنطقة مع مراعاة البعد البيئي لتحقيق النمو الأخضر.