توقع المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي أن الاقتصادي الوطني سيسجل إجمالا تحسنا ب 6ر4 في المائة سنة 2011 عوض 3ر3 في المائة المقدرة سنة 2010، وذلك بناء على معطيات داخلية وتطور المحيط الدولي. وأوضح السيد الحليمي، مساء أمس الأربعاء، خلال تقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية التي أعدتها المندوبية أن هذه الأخيرة انطلقت من عدة معطيات من بينها أن المقتضيات المدرجة في القانون المالي لسنة 2011 في تعزيز الطلب الداخلي، والتي تهم على الخصوص ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب 4ر21 في المائة، وتحديد نفقات دعم الأسعار في 17 مليار درهم، والزيادة في نفقات موظفي الإدارات العمومية بحوالي 7 في المائة، وكذا التدابير الضريبية لصالح المقاولات الصغرى. وأضاف أنه من بين هذه المقتضيات هناك، أيضا، حجم التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية نهاية يناير2011، من حيث توزيعها في الزمان والمكان، حيث يفترض أن يصل إنتاج الحبوب إلى حوالي 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010-2011. وأكد السيد الحليمي أن تطور المحيط الدولي تمثل بالخصوص في التوقعات الجديدة الصادرة خلال شهر يناير لسنة 2011، التي تؤكد الانتعاش الذي عرفه النمو الاقتصادي العالمي، ابتداء من سنة 2010، وتتوقع أن يتعزز خلال سنة 2011، ليصل على التوالي إلى 5 في المائة سنة 2010 و4ر4 في المائة سنة 2011، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 6 في المائة، وارتفاع متوسط سعر البترول الخام إلى 5ر89 دولارا للبرميل سنة 2011، وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار إلى 39ر1 سنة 2011، وارتفاع أسعار المواد الأساسية غير الطاقية ب 11 في المائة 2011. وأبرز أنه في ضوء هذه الآفاق الاقتصادية لسنة 2011، يمكن استنتاج أن الأنشطة غير الفلاحية ستنتعش، بعد التراجع الذي عرفته نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة الخدمات التسويقية وأن الطلب الداخلي سيواصل مساهمته في النمو الاقتصادي، بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. وأكد أن تغيرات المحيط الدولي، التي لا تزال مرتفعة المخاطر، تفرض على المغرب تعبئة جيدة للادخار الداخلي من جهة، وتحسين تنافسية المقاولات ودعم جاذبية الاقتصاد، من جهة أخرى. وأكد السيد الحليمي أنه أخذا بعين الاعتبار لفرضية تحقيق سيناريو 90 مليون قنطار كإنتاج للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، فإن النمو الاقتصادي الوطني، سيعرف تحسنا بنصف نقطة ليستقر في حوالي 1ر5 في المائة عوض 6ر4 في المائة المعتمدة في السيناريو المتوسط. وأشار السيد الحلمي إلى أنه اعتمادا على فرضية تحقيق النمو الاقتصادي الوطني لنسبة 6ر4 في المائة، سيساهم الطلب النهائي الداخلي ب 6ر4 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 4ر1 فقط سنة 2010. في حين سيسجل الطلب الخارجي، يضيف المندوب السامي للتخطيط، مساهمة شبه منعدمة سنة 2011 بعد مساهمة ايجابية ب 9ر1 نقطة سنة 2010. وقال إن التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي لن يتجاوز 5ر2 في المائة سنة 2011 عوض 8ر0 في المائة سنة 2010، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الأساسية بالأسواق العالمية، موضحا أن نفقات دعم أسعار الاستهلاك المرصودة سنة 2011 والسياسة النقدية المتبعة ستمكن بشكل كبير من دعم أسعار الاستهلاك الداخلي.(يتبع) وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، قال السيد الحليمي إن عجز ميزانية الدولة سينتقل من 2ر4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 6ر3 في المائة سنة 2011، في حين يتوقع أن يتفاقم عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 7ر2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5 في المائة سنة 2009، ليصل إلى 6ر3 في المائة سنة 2011. وأضاف المندوب السامي للتخطيط أن هذه الحاجيات من التمويل تمثل الفرق بين معدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الاستثمار الذي سيستقر في المستوى المرتفع ب 6ر35 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأكد أن التغير في المخزون سيمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا المستوى المرتفع ومن أجل تدبير أفضل لتراكم المخزونات، يستوجب تعزيز الخدمات اللوجستية وتطهير التجارة الداخلية والخارجية. وقال إن الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار ستنتقل سنة 2011 من 6ر9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 4ر11 في المائة سنة 2011، مبرزا أنه يتم إلى حد الآن تمويل الفجوة بين الاستثمار الخام والادخار الداخلي عبر صافي المداخيل الواردة من باقي العالم وعبرالاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية. وبخصوص سنة 2010، أكد أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنة نموا ب 3ر3 في المالئة عوض 9ر4 في المائة سنة 2009. وأوضح أن هذا النمو يرجع إلى انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 5 في المائة سنة 2010، بعد التباطؤ الملحوظ سنة 2009 بتسجيل نمو 3ر1 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النتائج مكنت من تغطية انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الأولي ب 1ر7 في المائة سنة 2010 مقارنة بالنتائج الجيدة والاستثنائية المسجلة سنة 2009. وأبرز أن استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي تميزت بتراجع ملحوظ في مساهمة الطلب الداخلي والمقدرة ب 4ر1 نقطة عوض 2ر7 نقط كمتوسط للفترة 2006-2009، نتيجة تباطؤ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية والانخفاض الطفيف للتغير في المخزون، مؤكدا أن الطلب الخارجي ساهم بصفة ايجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 9ر1 نقطة عوض مساهمة سالبة ب 3ر1 نقطة سنة 2009. وأضاف أن النتائج الجيدة لقطاع التجارة الخارجية تعزى للارتفاع الاستثنائي للصادرات من السلع بحوالي 29 في المائة بالأسعار الجارية، مصحوبة بارتفاع طفيف للواردات من السلع ب 13 في المائة سنة 2010. وقال السيد الحليمي إنه سيتم خلال الأشهر القادمة مراجعة جميع المؤشرات الصادرة في هذه الميزانية الاقتصادية التوقعية، أخذا بعين الاعتبار للتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل مواجهة الارتفاع المؤكد لأسعار البترول والمواد الغذائية الأساسية، والتي تفوق المستويات المعتمدة في القانون المالي لسنة 2011. وخلص السيد الحليمي إلى أن السياسة المتبعة في المغرب من خلال تطوير البنيات التحتية وتنويع القطاعات المنتجة وتنمية قطاع الطاقات المتجددة والمجهود المبذول من أجل تحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفوارق الجهوية والاجتماعية تبعث على التفاؤل وبدأت تعطي ثمارها.
