عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، أمس الاثنين ، اجتماعا ترأسه الوكيل العام للملك السيد محمد مرزوكي. وهدف هذا الاجتماع الأولي إلى تفعيل الخطة الوطنية من أجل مناهضة العنف الممارس على النساء والأطفال وتوفير الحماية القضائية لهم لضمان الحفاظ على كرامتهم. وسجل السيد مرزوكي بأن العنف ضد المرأة أضحى ظاهرة خطيرة، واستعرض ، في هذا الصدد ، نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مجموع التراب الوطني مابين يونيو 2009 ويناير 2010 وشمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن مابين 18 و64 سنة. وأشار إلى أن هذا البحث أبرز أن ما يقارب 6 ملايين امرأة من بين 5ر9 مليون امرأة ، أي 8ر62 بالمائة ، تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال ال12 شهرا التي سبقت البحث يتوزعن ما بين 8ر3 مليون امرأة بالوسط الحضري و2ر2 مليون في الوسط القروي. وتابع أن النساء تتعرض لأشكال متعددة ومتفاوتة من العنف تشمل بالخصوص النفسي والجسدي قبل الجنسي والاقتصادي، مضيفا أن المطلقات يتعرضن للعنف الجسدي ثلاث مرات أكثر من العازبات، وأن نسبة الأزواج الأكثر تعنيفا 55 بالمائة وعدد المعنفات تجاوز 7ر3 مليون امرأة. ودعا السيد مرزوكي إلى مناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال من خلال تضافر الجهود والتواصل المثمر بين جميع مكونات اللجن المعنية بمناهضة هذه الظاهرة.