أكد السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات عززت موقعه على الساحتين الإقليمية والدولية، وكرست مكانته كأول بلد في المنطقة حصل على الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح السيد الشرقاوي، خلال جلسة عمل مع وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية للجمعية الوطنية، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب، أن البلدين تربطهما علاقات صداقة وتعاون عريقة ومتينة . وقال الوزير إن "المغرب وفرنسا تربطهما علاقات صداقة وتعاون متينة وعريقة، ويتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية والانفتاح، وكذا روابط إنسانية وعلاقات أخوة". وأشار إلى أن المغرب، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرط في مسلسل للاصلاحات تهدف إلى بناء صرح نموذج مجتمعي حداثي، يقوم على احترام حقوق الإنسان، والتشبث بقيم الديمقراطية وتحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية، والانفتاح على المناخ الإقليمي والدولي. واستعرض وزير الداخلية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره السيد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، الإصلاحات الهامة التي قامت بها المملكة، مشيرا على الخصوص إلى إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت من قراءة وطي صفحة من التاريخ للتوجه نحو المستقبل. وأبرز السيد الشرقاوي المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يعرفها المغرب، وعلى الخصوص ميناءا طنجة المتوسط والناظور، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط آزور، ومشاريع ترحيل الخدمات، وكذا تلك المرتبطة بتطوير الطاقات النظيفة. كما شدد الوزير على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تشكل مشروعا مجتمعيا كبيرا وفلسفة جديدة للتنمية المستدامة. وقال إن التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال اللامركزية واللاتمركز يشكل أولوية بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى تجربة فرنسا في هذا المجال. ونوه وزير الداخلية بالخطوة الشاملة التي قام بها المغرب في هذا المجال، مبرزا أن مشروع دعم اللامركزية مكن من تغطية آفاق واسعة تمكن من تحسين ظروف تدبير الجماعات المحلية لكفاءاتها. وأشار السيد الشرقاوي، في هذا الصدد، إلى تكثيف تبادل الزيارات للعمال وولاة الجهات، وعمليات التوأمة، وكذا انخراط المقاولات الفرنسية على الخصوص في التدبير المفوض للخدمات على مستوى مجموعة من المدن. وخلال تطرقه لقضية الأمن الإقليمي، أكد السيد الشرقاوي على أن المغرب يعبئ وسائل ضخمة لتأمين حدوده ومكافحة الجريمة الدولية، مشيرا إلى أن "السياق الإقليمي، الذي يتميز بالهشاشة الأمنية، يستدعي مزيدا من اليقظة في شريط الساحل والصحراء". وأضاف الوزير أن هذه المنطقة، التي تشكل بؤرة للاتجار غير المشروع، تعتبر نقطة انطلاق لأنشاط (تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، التي تعرف تناميا يشكل تهديدا رئيسيا يواجه دول المنطقة، مشيرا في هذا الإطار إلى تفكيك مجموعة من الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن محاربة شبكات تهريب المهاجرين مكنت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من التقليص بأزيد من 91 في المائة من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وحسب الوزير، فإن الجهود المبذولة في مجال محاربة المخدرات مكنت من التخفيض من المساحات المزروعة بالقنب الهندي بأزيد من 67 في المائة، ومصادرة كميات هامة من هذا المخدر، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي الميداني في هذه المجالات. من جانبه، قال السيد جان رواطا، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية للجمعية الوطنية الفرنسية، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أنه تمت مناقشة العديد من القضايا وعلى الخصوص قضية الصحراء، والأمن الإقليمي، ومحاربة الهجرة غير الشرعية. وأضاف أنه تم أيضا بحث المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية، وكذا الوضع الراهن في المغرب العربي، وقال إن الهدف هو أن "نعمل جميعا من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل". ويذكر أن أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي، الذين يقومون بزيارة للمملكة من 25 إلى29 يناير الجاري، سيجرون مجموعة من اللقاءات مع موظفين مغاربة سامين.
