08حول "حماية المستهلك ..أية مستجدات " محور لقاء نظم في نهاية الأسبوع الماضي بالناظور بمبادرة من الجمعية المحلية لحماية المستهلك. واستهدف اللقاء الذي نظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور تحسيس المشاركين بأهمية الترسانة القانونية المخصصة للدفاع عن حقوق المستهلكين ومساعدتهم على استيعاب محتوى هذا القانون بشكل أفضل. وأوضح المنظمون أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أوجه القصور المحتملة في هذا النص، واقتراح تعديلات من شأنها الاستجابة لاحتياجات وانتظارات المستهلك، مضيفين أن النقاش تمحور أيضا حول ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين من أجل تطبيق أمثل للقانون رقم 31-08. وأعطى السيد رشيد أومختار مندوب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ، في مداخلة له في إطار هذا اللقاء، لمحة حول القانون الجديد وأهدافه ، وكذا القيمة المضافة الذي أتى بها في مجال حماية حقوق المستهلك. من جهته، أكد السيد منير مهدي رئيس جمعية المستهلك بالناظور أهمية هذا اللقاء في تحسيس المستهلكين المحليين بحقوقهم وشرح مقتضيات هذا القانون لهم، مضيفا بأن جمعيته تعتزم تنظيم لقاء كبير قريبا حول هذا الموضوع. ويهدف القانون رقم 31-08 إلى تنظيم العلاقة ما بين المستهلك والممون في ما يخص مختلف المنتوجات والخدمات وبضائع الاستهلاك والدفاع عن مصالح المستهلكين عبر الجمعيات المتخصصة. كما يتضمن القانون مقتضيات تتعلق بالممارسات التجارية،ومن بينها منع الإشهارات الكاذبة وضمان إخبار جيد للمستهلك وتنظيم التخفيضات ومنع المبيعات وتقديم الخدمات المرهونة بالعمولات وتنظيم مبارايات إشهارية. ويشمل نص القانون سلسلة من الالتزمات بالنسبة للممون ، بالإضافة إلى مقتضيات ترتبط بجمعيات حماية المستهلك وتنظيمهما و تدخلها لدى المحاكم وأيضا خلق مجلس أعلى للمستهلك.
