السمارة السيد عبد الله هاشمي علوي عن إحداث أربعة تمثيليات للوكالة بكل من طانطان وطاطا والسمارة وأسا-الزاك. وأوضح السيد هاشمي، في عرض قدمه اليوم الاثنين خلال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة، أن فتح هذه التمثيليات يندرج في إطار سياسة القرب ويهدف إلى التسريع بعملية دراسة طلبات رخص البناء لفائدة الجماعات المحلية المعنية بهذه الأقاليم. من جهة أخرى، أشار إلى أن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010، عرفت برمجة 23 وثيقة للتعمير موزعة على عدد من المراكز التابعة لأقاليم الجهة، وتهم مخطط توجيه التهيئة العمرانية لساحل جهة كلميمالسمارة، وتسعة تصاميم للتهيئة، وتصميم تهيئة جماعية لأسرير بإقليمكلميم و12 تصميما للنمو التي يتم إعدادها بالإمكانيات الذاتية للوكالة. وأضاف أن نسبة تغطية أقاليم الجهة بوثائق التعمير بلغت 75 بالمائة موزعة على أقاليم كلميم (75 بالمائة) وطانطان (100 بالمائة) وطاطا (60 بالمائة) والسمارة (84 بالمائة) وأسا-الزاك (86 بالمائة)، مشيرا إلى أن من شأن المصادقة على وثائق التعمير التي توجد في مرحلة الدراسة (20 وثيقة) الرفع من نسبة هذه التغطية. وذكر بأن الوكالة قامت ببرمجة تغطية 10 مراكز تابعة لأقاليم كلميموطانطان وطاطا بالصور الجوية والصور البعد الجوية، فيما تم إنجاز خمسة تصاميم طبوغرافية على مساحة تقدر ب` 1352 هكتار بمبلغ 222 ألف و500 درهم بست مراكز تابعة لإقليميالسمارة وطاطا. وأضاف أن الوكالة قامت بتحديد مناطق جديدة مفتوحة للتعمير على مساحة 400 هكتار بمدينة كلميم، و115 هكتارا بالجماعة القروية بن اخليل بإقليمطانطان، وذلك في إطار إنجاز أطلس المناطق الجديدة المفتوحة للتعمير. وسجل بأن مجموع ملفات طلبات رخص البناء المدروسة بالجماعات الحضرية والقروية التابعة للجهة سنة 2010 بلغت أزيد من 1000 ملفا، حوالي 50 بالمائة منها حظيت بالقبول، وضمنها 28 ملفا مخصصة لمشاريع استثمارية. أما في ما يخص مجموع المشاريع المدروسة في إطار لجنة الاستثمارات والتي تهم على الخصوص قطاعات السكن والصناعة والسياحة والخدمات، فقد بلغت 28 مشروعا حوالي 70 بالمائة منها حظيت بالقبول. من جهته، ذكر المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب السيد أبو هاني مولاي عبد الغني بالسياسة العامة للوزارة المتمثلة في الدعم الموجه للوكالات الحضرية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها والمتمثلة، على الخصوص، في إعداد وثائق التعمير والمساهمة في تأطير المجال العمراني وحماية البيئة، وكذا إنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن العشوائي والحفاظ على جمالية المدن. وأشار السيد هاني، الذي ترأس هذا الاجتماع نيابة عن رئيس المجلس الإداري، إلى أن إحداث أربع تمثيليات تابعة للوكالة الحضرية لجهة كلميم-السمارة، يجسد العناية التي توليها الوزارة لسياسة القرب ولقضايا المواطنين من خلال الاستفادة من خدماتها. من جانبه، أشار والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليمكلميم السيد عبد الله عميمي إلى أن الوكالة الحضرية جاءت كوسيلة لتأكيد مهمة الحفاظ على الموروث المعماري وتطوير طرق وأنماط عمل مختلف المتدخلين في تنظيم المجال وتسهيل مأموريتهم من أجل معمار يتناسب مع المعايير والشروط المعمارية المعاصرة. وأضاف أن إحداث الوكالة جاء أيضا لتلبية الحاجة الملحة لمحاربة البناء العشوائي وتغطية الجماعات الحضرية والقروية والمناطق السياحية بوثائق التعمير، مشيدا بالتطور الذي يعرفه عمل الوكالة في تدخلها على مستوى الجماعات. من جهتهم، سجل عدد من أعضاء المجلس الإداري ضعف نسبة تغطية بعض الأقاليم بوثائق التعمير ،وتساءلوا حول عدم اهتمام مكاتب الدراسات بالصفقات التي تعلن عنها الوكالة وكذا عن السبب في طول المساطر المتعلقة بالمصادقة على وثائق التعمير. كما شدد بعض المتدخلين على ضرورة إعادة الاعتبار لبعض القصور والقصبات، مؤكدين على ضرورة تشجيع المواد الأولية المحلية في قطاع البناء بالإضافة إلى تقديم ملتمس لإحداث الشبابيك الوحيدة في أقاليم الجهة. وفي ختام هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص عمال أقاليم الجهة، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم السنة الماضية، وبرنامج عملها لسنة 2011، وكذا برنامج عملها التوقعي للفترة ما بين (2011 2013)، فضلا عن الموافقة المبدئية على مشروع الميزانية لسنة 2011. كما وافق أعضاء المجلس الإداري على تعيين خبير محاسباتي للوكالة عن سنتي 2011 و2012، ومساندة الجهود المبذولة للرفع من أجور الموظفين والتعجيل بها، وكذا المصادقة على انخراط مستخدمي الوكالة في النظام التكميلي للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى اقتناء بقعة أرضية لبناء مقر للوكالة، وتحصيل واجبات الخدمات المقدمة من طرف الوكالة لفائدة شركة العمران.