اعتبر فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب أن تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون أحاط بكافة جوانب هذه الأحداث وأبرز كل مظاهر القصور في التعامل معها. وأوضح السيد الشاوي بلعسال في مداخلة له باسم الفريق، خلال الجلسة العمومية التي عقدها اليوم الخميس مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة، أن من أبرز أوجه القصور هاته " النمو غير الطبيعي لهذا المخيم " وكذا "الرفع من المطالب التي كانت اجتماعية في البداية، لتتحول في النهاية إلى ما يخدم أهداف أجندة خارجية مضبوطة، لنسف المسارات الايجابية التي تولدت عن المبادرة المغربية لاحتواء عوامل التوتر في المنطقة". وأكد أن " كل ذلك حدث بفعل تدخل وهيمنة عناصر من ذوي السوابق والانتماءات الإرهابية، والعلاقات التخابرية مع الجزائر على المخيم، بإمكانية موجهة وتغطية إعلامية مأجورة من لدن جيراننا في الشمال". من جهة أخرى، أشار السيد بلعسال إل أن هناك " عوامل أساسية ساهمت في خلق الحدث مرتبطة بسؤال الحكامة في تسير الشأن المحلي، واعتماد بعض النخب السياسية على المكاسب الريعية، وأخرى مرتبطة بسؤال التنمية الشاملة". وسجل ضعف إدماج عموم المواطنين في صميم عملية التنمية، على الرغم من الحضور الوازن لحجم الاستثمارات الكبرى في مختلف البنيات. وانتقد فريق التجمع الدستوري الموحد " الإنتظارية التي لازلت تميز أداءنا الإعلامي " مما يعطي فرصا أكثر للادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية محذرا في هذا الصدد من الإعلام الاسباني " الذي يتخندق بقوة في خندق المعادين لبلادنا تغذيه رواسب عقد تاريخية ماضوية، وأخرى مرتبطة بهواجس تنافسية مستقبلية... ". ودعا في السياق ذاته إلى اقتحام الإعلام الإلكتروني الذي أظهر دوره المتميز في هذه الحرب الإعلامية التي تشن على المغرب. وأكد السيد بلعسال أيضا على " ضرورة تدارك أوجه النقص في أدائنا الدبلوماسي، من خلال فتح حوار دائم وفعال لخدمة أهدافنا الوطنية والحيوية، مع التركيز بالخصوص على مستوي أوروبا وأمريكا اللاتينية ". وكان مجلس النواب قد عقد مساء أمس الأربعاء جلسة عمومية خصصت لتقديم تقرير اللجنة الذي تضمن عرضا حول الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة العيون وأطرافها يوم ثامن نونبر 2010، والتي شكلت "ظاهرة غير مسبوقة" . وخلص التقرير إلى أن الأحداث الأليمة التي كان مخيم "اكديم إيزيك" ومدينة العيون مسرحا لها، والتي كانت لها انعكاسات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة لدى بعض الجهات خارجيا. وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأمل في أن يكون نواب الأمة، بهذا العمل، قد قدموا خدمة جليلة وإسهاما إيجابيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يلتف حولها كافة المغاربة.
