الرباط تحتضن الاجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ابتداء من يوم غد الاربعاء

تنظم اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني ، ابتدء من يوم غد الاربعاء بالرباط ، الاجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني .
وذكر بلاغ للجهة المنظمة أن هذه الاجتماع ، الذي سينظم على مدى ثلاثة أيام بتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتوخى دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 598/د/21 الصادر في 29 نونبر 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وستشارك في هذا المؤتمر، وفقا للبلاغ، وفود من خمسة عشرة دولة عربية هي الأردن، والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعُمان، ثم فلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر، بالإضافة إلى المملكة المغربية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوفود المشاركة ستشكل من ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع ، علاوة على مستشار الأمين العام للجامعة العربية رئيس الدائرة القانونية ، ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحسب البلاغ فقد وجهت الدعوة أيضا الى الاتحاد البرلماني العربي ، الذي سيمثل من طرف أمينه العام في هذا اللقاء القانوني الهام .
وستخصص جلسات العمل، وفق البلاغ، لدراسة الجرائم والأحكام الإجرائية الواردة في القانون العربي النموذجي، بحيث ستتولى كل دولة مشاركة ، عرض الإشكاليات الخاصة بإدماج الجرائم الواردة في القانون النموذجي ضمن قوانينها الوطنية.
كما ستتم صياغة خطوط إرشادية لملاءمة التشريعات الداخلية مع هذا القانون، ستعتمد من طرف جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، بغية الدفع بعملية الملاءمة التشريعية في جميع البرلمانات العربية.
يشار إلى أن القانون العربي النموذجي يروم ملاءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يحفظ السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أوغير المصادقة على هذا النظام الأساسي.