بلغت نسبة الملء الإجمالية بالسدود الواقعة في النفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي أم الربيع 05ر88 بالمائة إلى نهاية الاسبوع الماضي. وتعتبر وكالة الحوض المائي أم الربيع من بين أكبر وكالات الأحواض المائية في المملكة التي تم إحداثها كمؤسسات عمومية أنيطت بها مهام تقييم الموارد المائية وتخطيطها وتدبيرها وحمايتها، وذلك بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، والتي جعلت الحاجيات المائية تزداد وتتنوع مع تعاقب السنين وتواكب تحسن مستوى ونمط عيش السكان والتنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، ذكر مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع السيد عبد الله المهبول أن منطقة نفوذ الوكالة تعتبر هامة جدا لشساعتها، حيث تغطي حاجيات عدة مدن تابعة لحوالي 12 إقليما، من الماء الشروب من بينها، على الخصوص، بني ملال وخنيفرة والجديدة وآسفي وخريبكة وقلعة السراغنة وقصبة تادلة ووادي زم وأبي الجعد والفقيه بن صالح والبروج وغيرها. وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنطقة، التي تقطنها ساكنة تقدر بأكثر من خمسة ملايين نسمة، تعيش على مساحة تفوق 48 ألف كلم مربع، تتوفر على موارد مائية هامة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للسدود التابعة لوكالة الحوض المائي أم الربيع والبالغة 15 سدا من بينها خمسة سدود كبيرة تبلغ أكثر من خمسة ملايير متر مكعب من الماء. وأضاف أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالمنطقة يصل إلى أربعة ملايير و436 مليون متر مكعب، وهو مخزون جيد يمكن من تلبية الحاجيات المائية والفلاحية في ظروف حسنة، وضمان تزويد المنطقة بالماء الشروب على الأقل لمدة ثلاث سنوات. وأبرز أن الظروف الهيدرولوجية الجيدة المسجلة خلال السنتين الماضيتين والتي نتجت عنها تساقطات مطرية هامة حسنت من نسبة الملء بالسدود، حيث سجل في مركب أحمد الحنصالي نسبة 21ر94 بالمائة، وسد المسيرة نسبة 71ر93 بالمائة، وسد بين الويدان نسبة 77ر77 بالمائة، وسد مولاي يوسف (29ر76 بالمائة)، وسد الحسن الأول (31ر67 بالمائة). وتعرف جهة تادلة أزيلال، التي يوجد بعاصمتها بني ملال المقر الرئيسي لوكالة الحوض المائي أم الربيع، بكونها الخزان المائي للمملكة حيث يخترق المنطقة وادي أم الربيع، وهو ثاني أكبر أنهار المغرب، على مسافة طولها 600 كلم برافديه وادي العبيد ووادي تساوت. ويحتوي جوف الأرض بالجهة، التي تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي متميز في قلب المغرب يجعل منها صلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، فرشات مائية قابلة للاستغلال يبلغ حجمها حوالي 350 مليون متر مكعب. وتعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الأول بالجهة، وتستمد قوتها من مناخ ملائم ومصادر مائية هامة سواء الجوفية منها أو السطحية وكذا وفرة اليد العاملة. وتتجاوز المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة 570 ألف هكتار من بينها 193 ألف هكتار مسقية، وهي تمثل 7 في المائة من المساحة الفلاحية و19 في المائة من المجال السقوي في المغرب.