أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس بالرباط، أن الوفد المغربي، الذي شارك في أشغال الدورة 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أبرز مختلف أوجه التقدم الذي أحرزته المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن السيدة الصقلي أبرزت في عرض أمام المجلس أن الوفد المغربي، المشارك في هذه الدورة التي اكتست أهمية خاصة بحكم التئامها في أفق القمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في غضون يناير الجاري، حرص، أيضا على إبراز المكتسبات التي راكمتها البلاد في المجالات السياسية والحقوقية، والتي استفادت منها كل الفئات الاجتماعية، مثل النساء والأطفال والمعاقين والمسنين. وأضاف أن الوزيرة، التي ترأست هذه الدورة (12 دجنبر بالقاهرة)، سجلت أن أشغالها، التي صدرت عنها مقررات وتوصيات تهم تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، كانت قد تمحورت حول مناقشة التقرير الثالث الخاص بالأهداف الإنمائية للألفية، والذي يسلط الضوء على الثغرات القائمة، بالنسبة للدول العربية، في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة منها الهدف الثاني المتعلق بالولوج إلى التعليم، والمساواة بين الجنسين، ومحو الأمية، ودعم الشباب من خلال مشاريع مدرة للدخل . وأشار إلى أن السيدة الصقلي أكدت أن المؤتمر شكل أيضا مناسبة لإبراز ما يشهده المغرب من دينامية بفضل الورش الاجتماعي الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وبخصوص المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل، الذي انعقد بمراكش (19-21 دجنبر)، برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار" تعزيز الشراكة العربية للارتقاء بأوضاع الطفولة"، قال السيد الناصري إن السيدة الصقلي أوضحت في عرض أمام المجلس، أنه توج بإصدار إعلان مراكش، الذي يكثف، من خلال 37 مادة، كل الحقوق المرتبطة بالطفولة، سواء بالنسبة للحياة السليمة أو التنمية أو الحماية أو المشاركة. وأضاف أن الوزيرة أشارت أيضا إلى أن هذا المؤتمر، الذي تمثلت أهدافه العامة في إنجاز تقييم نصف مرحلي للخطة العربية الثانية للطفولة (2004/2015)، ورصد مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعالم جدير بالأطفال إقليميا وطنيا، ومراجعة وتطوير الخطة العربية للأعوام الخمسة القادمة، وتقوية آليات العمل العربي في مجال التنمية بشراكة مع المجتمع المدني والإعلام والأطفال، قد أصدر قرارات تمحورت أساسا حول خطة العمل العربية الثانية للطفولة، وقانون الطفل في الدول العربية، ومتابعة الجهود العربية لوقف العنف ضد الأطفال. وتابع أن الوزيرة استعرضت خلال هذا المؤتمر، الذي تركزت أشغاله على دراسات أكاديمية حول أوضاع الطفولة بالعالم العربي، وتميز بتنظيم مائدة مستديرة حول وضعية الأطفال تحت الاحتلال الإسرائيلي، الأوراش المهيكلة التي تعرفها المملكة، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا الإصلاحات التي أنجزها المغرب في مجال الطفولة، وخاصة مدونة الأسرة، فضلا عن المنجزات في مجال النهوض بحقوق الطفل، إن على مستوى الإطار المؤسساتي، أو على صعيد تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة (2006/2015)، التي تمت مباشرتها تحت شعار " مغرب جدير بأطفاله".
