دعت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن اليوم الاحد بالقاهرة إلى بلورة شراكات ثنائية ومتعددة الاطراف من أجل رفع التحديات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية في المنطقة العربية. وأكدت السيدة الصقلي ،خلال ترؤسها لأشغال المجلس الوزاري العربي المكلف بالشؤون الاجتماعية على ضرورة تبادل التجارب العربية المثمرة في هذا المجال وتبني برامج واستراتيجيات مشتركة لرفع تحديات العولمة وبناء مجتمعات عربية متماسكة ومتقدمة في كل المجالات ، مبنية على التماسك وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وقالت خلال هذا الاجتماع الذي حضره سفير المغرب بالقاهرة السيد محمد فرج الدكالي، إن هذا التوجه هو الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه للقمة الاقتصادية والعربية بالكويت سنة 2009 حين دعا جلالته إلى "جعل التنمية قاطرة حقيقية لوحدة وتقدم الوطن العربي وتعزيز حضوره الدولي ". وتابعت أن نجاح هذه الاستراتيجية لن يتحقق دون مشاركة فاعلة ودينامية من كل الفاعلين من حكومة ومنتخبين ونساء ورجال ومجتمع مدني وقطاع خاص. وذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن أن التعاون المشترك بين الدول العربية هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة مؤكدة أن " المجتمعات التي تنجح في تحقيق التنمية هي تلك التي تستثمر كل امكانياتها وطاقاتها في مراعاة مبادئ وقيم أصبحت اليوم بديهية في مجال التنمية البشرية كالشراكة وحقوق الانسان ومقاربة النوع الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص". وقالت إنه بالرغم من كل ما تم تحقيقه في مجال التنمية البشرية بالمنطقة العربية، فإن هناك تحديات كبيرة ما تزال مطروحة تتمثل أساسا في محاربة مختلف مظاهر الفقر والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والنهوض بمجتمع المعرفة ومحاربة الأمية والهدر المدرسي وذلك من خلال اعتماد اصلاحات عميقة للانظمة التربوية والتعليمية ، ومحاربة البطالة وبالأخص وسط الشباب وضمان إدماج تربوي واجتماعي للأشخاص في وضعية صعبة وتحسين وترشيد اساليب الحكامة. واستعرضت السيدة نزهة الصقلي تجربة المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والدينامية الكبيرة التي انخرطت فيها المملكة بفضل مجموعة من الأوراش السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهيكلة . وتحدثت في هذا السياق عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها تجربة رائدة مكنت من الحد من مظاهر الفقر والهشاشة في المناطق المستهدفة بنسبة 47 بالمائة وساهمت في تقوية القدرات وجعلت المواطن محورا فاعلا في التنمية. كما تطرقت الوزيرة في كلمتها للاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة تلك التي ترتبط بالتنمية البشرية مثل وضع برامج واسترايتجيات خاصة لتمكين المراة وتقوية مكانتها وحمايتها من العنف المبني على النوع ، وإقرار اجندة حكومية للمساواة (2010- 2015) وتقوية تواجد المرأة في مراكز القرار، وإقرار جيل جديد للخدمات الاجتماعية للقرب موجهة للنساء والاطفال وتبني ميثاق وطني للبيئة . وذكرت بان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ، اكد خلال زيارته الاخيرة للمغرب ، ان المملكة ستنجح في تحقيق الأهداف الانمائية للالفية بحلول العام 2015. وخلصت السيدة نزهة الصقلي إلى ضرورة تبني خارطة طريق عربية في مجال التنمية الاجتماعية يتم اقتراحها على القمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها الشهر المقبل بشرم الشيخ، داعية الدول العربية الى صياغة المخطط الخماسي الجديد حتى يتسنى تحويله إلى استراتيجية عمل مشتركة في التنتمية الاجتماعية بالمنطقة العربية. واجمعت المداخلات التي ميزت الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أن المنطقة العربية تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في تضييق الفجوة بين الجنسين وزيادة معدلات التحاق الإناث بالمدارس بجميع مراحل التعليم. وسجلت بالمقابل ان البلدان العربية الأقل نموا إلى جانب فلسطينالمحتلة تعاني من أزمات متعددة ومتلاحقة بما يقلل من قدرتها على الوفاء بمعظم الغايات بحلول العام 2015. وأكدت ان تحقيق الاهداف الإنمائية في المنطقة العربية أمر وارد إذا ما توفر قرار سياسي شجاع يتعامل مع هذه الأهداف باعتبارها التزاما بتوفير حياة أفضل للمواطنين ولا سيما الفقراء منهم. يذكر أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يستمر على مدى يومين سيبحث تقدم تنفيذ المشاريع والقرارات التي اعتمدتها القمة الاقتصادية الأولى في الكويت سنة 2009، وإعداد خطة خماسية لاستراتيجية العمل الاجتماعي العربي للفترة 2012 /2016، وذلك بعد أن انتهت الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من تنفيذ معظم البرامج والأنشطة التي وردت في الخطة الخماسية السابقة (2007 /2011).