أكد أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية أن اللجنة العربية المعنية بتطوير العمل المشترك ستحاول خلال اجتماعها بعد غد الجمعة بليبيا احتواء الخلافات العربية في هذا الشأن. وقال بن حلي في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء " إننا سنستمع إلى العديد من الملاحظات التى وردت للأمانة العامة من عدد من الدول العربية للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع التطوير موضحا أن اللجنة ستحدد اجتماعا آخر على مستوى وزراء الخارجية العرب للنظر في هذا الموضوع قبل عرضه على القمة العربية المقبلة فى دورتها الثالثة والعشرين في مارس المقبل. وبخصوص اعتراضات بعض الدول العربية على وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك ، قال بن حلي إن التطوير يشكل "عملية متدرجة ومتواصلة والخلافات والمداولات العربية حولها تعد جزءا من العمل العربي المشترك، ولا نخشى ذلك ما دمنا فى النهاية نتوصل إلى صيغة توافقية". وعن طبيعة هذه الخلافات قال مسؤول الجامعة العربية " هناك من يريد سقف التطوير أعلى وأسرع ، فى حين أن هناك رؤى تطالب بالتدرج فى عملية التطوير" مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بما وصفه "الصيغة الوسطية" حيث ستقترح اللجنة إقرار عدد من الأجهزة والهياكل التي "لا خلاف عليها" خلال القمة العربية المقبلة . وكان عدد من الدول العربية قد أبدى تحفظات واعتراضات على قرار قمة سرت الأخيرة باعتماد توصيات اللجنه الخماسية الرئاسية حول تطوير العمل العربي المشترك. و سبق للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن صرح عقب اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين نهاية أكتوبر الماضي بأنه تم الاتفاق على أن يكون التوافق في الآراء ، هو الأساس في اتخاذ القرارالمتعلق بالتطوير مشيرا إلى أن الاجتماع رحب بالملاحظات التي قدمتها بعض الدول العربية على وثيقة التطوير. وتضم لجنة تطوير العمل العربي المشترك ليبيا (رئيسا) ومصر وقطر (الرئاسة السابقة للقمة العربية ) والعراق (الرئاسة القادمة) واليمن (صاحبة مقترح التطوير) والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهي مفتوحة في وجه الدول العربية الراغبة في المشاركة فيها.