نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية الجهة بسطات، منتدى جهويا حول النهوض بالاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي. وفي كلمة خلال افتتاح هذا المنتدى ذكر والي جهة الشاوية ورديغة السيد محمد اليزيد زلو بالعناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التعليم، مؤكدا أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لها نفس أهداف المؤسسات العمومية وأنها شريكة لوزارة التربية الوطنية. وشدد السيد زلو على أهمية مثل هذه اللقاءات بين مختلف شركاء الوزارة (الفاعلين السوسيو-اقتصاديين والمنتخبين) لوضع المقترحات والأفكار لخلق دينامية من أجل الاستثمار في التعليم الخصوصي. من جانبه، استعرض مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية السيد بنداود مرزاقي الخطوط الكبرى للاستراتيجية الرامية الى النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي. وقال السيد مرزاقي إن هذا المنتدى يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي سيتم تنظيمها في نفس الموضوع بالعديد من جهات المملكة في أفق عقد منتدى وطني حول النهوض بالاستثمار في التعليم المدرسي الخصوصي، مبرزا الترسانة القانونية التي تنظم هذا القطاع. وأشار إلى أن 31ر62 في المائة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هي مؤسسات للتعليم الابتدائي، تضم 47ر75 في المائة من مجموع التلاميذ المسجلين بالقطاع الخصوصي. وقال إن هذا القطاع شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا ملحوظا على المستوى الوطني، معتبرا أن الوقت حان لاجراء تنظيم لهؤلاء الفاعلين، وذلك في اطار اتقافيات وشراكات موقعة مع الدولة. من جهته، ذكر مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشاوية ورديغة السيد محمد زكي بالدور الذي اضطلع به خلال فترة الحماية التعليم الخصوصي في تكوين الاطر المغربية وكذا المكانة التي يحتلها في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأضاف أن هذا المنتدى يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، وخاصة المشروع المتعلق بتطوير التعليم الخصوصي، بغرض النهوض بالعرض المدرسي والبيداغوجي للقطاع الخصوصي على مستوى جهة الشاوية ورديغة، وتحسين جودته، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. وأكد أن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى تحسين مستوى العرض الحالي، ومناقشة المعايير البيداغوجية والتدبيرية لضمان مستوى تماسك التعليم الخصوصي، واستعراض نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة السبل الكفيلة بالتوصل إلى استراتيجية جديدة تستجيب للمتطلبات الجديدة ولتطلعات منظومة التربية والتكوين. وأضاف أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للاطراف المعنية لمناقشة السبل الكفيلة بتقليص نفقات الاستثمار بالتعليم الخصوصي وتيسير الولوج للعقار وخاصة بالعالم القروي. وأكد باقي المتدخلين على ضرورة العمل على تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني عبر اتخاذ تدابير تحفيزية لتعزيز طاقته الاستيعابية وتحسين جودة التعليم والتكوين وتقوية الشراكة بين قطاع التعليم العمومي والخصوصي.