1-2009 علم لدى عمالة فاس أن المخطط الجماعي للتنمية ، الذي يعد خارطة طريق من شأنها أن تجعل من الجماعة قاطرة للتنمية خلال السنوات الست القادمة ، يوجد قيد الإعداد. وأفاد قسم الجماعات المحلية بالعمالة أن الجماعات الحضرية والقروية التابعة لعمالة فاس انكبوا ، بتنسيق مع الساكنة والإدارات العمومية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومجموع الحساسيات السياسية ، على تسطير برامج التنمية للفترة 2010-2015. ويجري حاليا القيام بعملية تشخيص واسعة وجمع المعطيات حول الجماعات المعنية من أجل بلورة التوجهات والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات السوسيو-اقتصادية، فضلا عن الوقوف على المشاريع المبرمجة أو التي توجد قيد الإنجاز. ويظل الهدف من هذه التعبئة الجماعية، التوصل إلى تفاعل وتكامل بين مخططات تنمية الجماعات المستهدفة والسياسات القطاعية الأخرى. وانسجاما مع روح التنسيق التي يعتمدها المخطط، فإن مختلف الإدارات المحلية تقدم للجماعات جميع المعلومات المتعلقة بالمشاريع المتضمنة في وثائق إعداد التراب والتعمير، وتدخلات المشاريع ذات الطابع الوطني في الزمان والمكان، والبرامج المقررة من طرف المصالح الإدارية أو باقي الفاعلين في السنوات القادمة. وبالإضافة إلى مساهمتها في دراسة واقع الجماعات التابعة لعمالة فاس، ستساهم المصالح الخارجية ، في مرحلة ثانية ، في تحليل ومعالجة المعطيات المستقاة والمساعدة على إعداد دراسات جدوى المشاريع ومواكبة عمل الفرق التقنية التي ستكون مكلفة بتفعيل المخطط. وينتظر أن يمكن المخطط الجماعي للتنمية من تجاوز عدد من الاختلالات المتعلقة خصوصا بنقص الوسائل البشرية وعدم انسجام أطر التدخل وعدم اللجوء بما يكفي إلى التخطيط ومحدودية الانفتاح على باقي الفاعلين في بلورة رؤية ناجعة للتنمية المحلية. وقد تم وضع آلية مندمجة للتدخل رهن إشارة الجماعة حتى تصبح فاعلا أساسيا في التدخل العمومي. ويتعلق الأمر بتقطيع يهم ستة مجالات متداخلة تخص تخطيط التنمية المحلية، والإطار القانوني، وآلية للتنظيم والإشراف، وتقوية الاحترافية في التدبير، وتعبئة وسائل التمويل وتحديث تدبير الموارد البشرية.