انطلقت، اليوم السبت ، بالعاصمة التونسية، فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الياباني في دورته الثانية، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية العربية واليابانية بالإضافة إلى العديد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمال من الجانبين. ويمثل المغرب في هذا اللقاء وفد يضم وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز ورئيس المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى الباكوري، ومسؤولين عن المكتب الوطني المغربي للكهرباء . ويناقش المنتدى الذي تنظيمه على مدى يومين الجامعة العربية والحكومة اليابانية تحت شعار (صفحة جديدة على درب الرخاء المشترك) وسائل تطوير الشراكة بين الدول العربية واليابان من خلال دفع التعاون في عديد المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أبرز الوزير الأول التونسي ، محمد الغنوشي أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتقييم الخطوات المقطوعة على درب إثراء التعاون العربي الياباني والارتقاء به الى مستوى الاستحقاقات المطروحة في عالم "يعيش على وقع تسارع التحولات وتفاقم التحديات على كافة المستويات". واستعرض ما تزخر به البلدان العربية من المهارات والكفاءات في سائر المجالات إلى جانب ما تتوفر عليه من الموارد الطاقية الهائلة والاراضي الشاسعة الصالحة للزراعة وما يتوفر بها من سوق شاسعة في تطور مطرد ،مشيرا أيضا إلى سعي البلدان العربية الى هيكلة اقتصادياتها واعتماد اصلاحات لتدعيم مكانة القطاع الخاص والاستثمار الى جانب اندماجها المتزايد في المحيط الاقتصادي الاقليمي والدولي . وسجل في المقابل ما يوفره اليابان من آفاق واسعة لتعزيز التعاون والشراكة مع الفضاء العربي بالنظر الى حجمه البشرى والاقتصادى وريادته على الساحة العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية والمعرفية الى جانب موقعه الجغرافى المتميز. واعتبر الغنوشي أن تامين أوفر مقومات النجاعة والفاعلية والمردودية للتعاون بين البلدان العربية واليابان حاضرا ومستقبلا وضمان تبادل المنافع على الامدين القريب والبعيد، يقتضيان نسج شراكة استراتيجية واسعة قوامها التركيز على جملة من المحاور التي تتماشى مع الاولويات التنموية للبلدان العربية وتستجيب لتطلعات المشتركة. من جانبه شدد الأمين العام للجامعة العربية ، عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للمنتدى ، أهمية هذا اللقاء في إرساء علاقات تعاون وشراكة شاملة بين الدول العربية واليابان ، خاصة في مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية وقطاعات الماء والغذاء والطاقة الكهربائية والطاقات البديلة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة، مشيرا في هذا السياق إلى أن صادرات العالم العربي إلى اليابان الذي يمثل ثالث اكبر شريك تجاري للدول العربية بعد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية من 36 مليار دولار سنة 2003 الى 136 مليار دولار سنة 2008 . واضاف ان الاستثمارات اليابانية بالبلدان العربية قد تطورت من مليار ونصف سنة 2005 الى 4 مليار دولار سنة 2009 ، فيما بلغ حجم المساعدات اليابانية إلى العالم العربي ملياري دولار سنة 2008 ،ملاحظا ان مجالات التعاون العربي الياباني ستشمل كذلك المجالات الثقافية والاجتماعية بما يعزز الحوار والتكامل بين الحضارات والثقافات . كما نوه عمرو موسى بانخراط اليابان في دفع جهود السلام والتنمية بمنطقة الشرق الاوسط ودعمها الثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة . من جانبه أبرز وزير خارجية اليابان، سيجي مائيهارا الارادة التي تحدو بلاده لمساعدة الدول العربية على صياغة خطط تنموية مشتركة والنفاذ الى الاسواق الاسيوية وتفعيل اتفاقيات التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة، مشيرا في هذا السياق الى ان عدد الطلبة العرب الذين يتابعون تعليمهم العالي بالجامعات اليابانية يتطور سنويا بنسبة 70 بالمائة. كما أكد مساندة اليابان المطلقة للقضية الفلسطينية العادلة ودعوتها الملحة في مختلف المحافل والمناسبات الى إيقاف الاستيطان في القدسالشرقية وحرصها الدؤوب على دفع عملية السلام بمنطقة الشرق الاوسط وحظر نشر الاسلحة النووية بها. وأبرز ما يتوفر عليه العلام العربي واليابان من امكانيات للتعاون والتكامل وتشابك المصالح بين في ضوء ما تزخر به المنطقة العربية من طاقات بشرية وطبيعية كبيرة وما ينتهجه من توجهات لكسب رهان التقدم الاقتصادى والرقى الاجتماعى وفى ضوء المكانة المتيزة التي تحتلها اليابان على الساحة العالمية وما حققه من انجازات ونجاحات باهرة في عديد الميادين الاستراتيجية وما يحدوه من حرص على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع الفضاء العربي.