انطلقت مؤخرا بالرباط أشغال الندوات الجهوية حول التأطير الميزانياتي لمشاريع البرنامج الاستعجالي برسم سنة 2011 والتي تتواصل إلى غاية 21 دجنبر الجاري. وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن هذه الندوات تتوخى إجراء تقييم فعلي ودقيق لحصيلة البرنامج الاستعجالي، وتقاسم مؤشرات البرمجة وتنفيذ الميزانيات الخاصة بالمشاريع الإصلاحية الجهوية. كما تروم هذه الندوات، حسب البلاغ، تقييم مستوى تفويض الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية لتنفيذ هذه المشاريع على المستوى الإقليمي والمحلي، فضلا عن ضبط عناصر برمجة الاعتمادات برسم سنة 2011 وتحديد المنجزات المناسبة التي ستعرض للمداولة في الدورة الثانية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي ستعقد ابتداء من نهاية الشهر الجاري. وأبرز البلاغ أن كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العبيدة أوضحت، في كلمة افتتاحية وجهتها للمشاركين أثناء تتبعها لأشغال بعض هذه الندوات، أن المقاربة بالمشروع المعتمدة في تدبير مشاريع البرنامج الاستعجالي خولت تكوين فريق عمل متكامل بالمنظومة التربوية، سواء على المستوى المركزي أوالجهوي أوالإقليمي. وأضافت السيدة العبيدة أن هذا الفريق أضحى بإمكانه التحكم في تدبير المشاريع الإصلاحية، منوهة بجهود الفاعلين من أجل إنجاح البرنامج الاستعجالي في الآفاق الزمنية المحددة له. من جهته، أكد الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي السيد يوسف بلقاسمي، حسب البلاغ، أن المنظومة التربوية انتقلت في تدبيرها للشأن التربوي من منطق الميزانية البسيط إلى منطق البرمجة والتخطيط المتمحور حول النتائج. كما أشار إلى أن الغاية من هذه المقاربة الجديدة، التي أرسى دعائمها البرنامج الاستعجالي، تتمثل في إرساء ثقافة تدبيرية متمركزة حول النتائج، تساهم في امتلاك مرجعية مستقرة ومرنة يمكن اعتماد ها في بناء تصورات وإحداث تغييرات في المؤشرات والتدابير الإصلاحية، الإدارية منها والتربوية والميزانياتية. وستقدم كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين يوميا خلال هذه الندوات ، التي انعقدت دورتها الأولى في ماي الماضي، عروضا حول الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنة 2010/2009، وحول حصيلة تنفيذ ميزانية 2010، إلى جانب عرض خاص بتقديم عناصر التأطير الميزانياتي لمشاريع البرنامج الاستعجالي الجهوية برسم 2011.
