ندد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت بالرباط، بسياسة الكيل بمكيالين التي سلكها البرلمان الإسباني إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة من خلال سكوته عن انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وتندوف، وعدم انتقاده لكذب وانحياز وسائل الإعلام الإسبانية التي يطالب بحقها في الولوج إلى الصحراء للاستمرار في ممارسة نفس سياسة التضليل. وأكد بيان للمجلس الوطني للحزب الذي اجتمع اليوم في دورة عادية خصصت لأحداث العيون بشكل خاص وقضية الصحراء المغربية بشكل عام، "تعبئة جميع المناضلين من أجل ألا تسول لأي كان نفسه بأن يقفز على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها سيادة المغرب على صحرائه غير القابلة للنقاش أو المقايضة أو المساومة". ودعا جميع مناضلي الحزب إلى العمل على تعزيز أداء الدبلوماسية المغربية بجميع مستوياتها والانخراط في خطة إعلامية مضبوطة على مستويات متعددة قصد اكتساح المجتمع المدني الدولي والتأثير فيه. كما أكد أعضاء المجلس في هذا البيان تجندهم للعمل مع إخوانهم المناضلين في الصحراء من أجل الوقوف عند التحديات المطروحة محليا ودراسة سبل التجاوب معها. وبعدما أشار إلى أن "علاقات المغرب مع أوروبا تعتبر استراتيجية كما يبدو من خلال الوضع المتقدم الذي حظيت به المملكة في شراكتها مع الاتحاد الاوروبي، وأن هناك مصالح مشتركة وتحديات متداخلة تربطه بإسبانيا كشريك اقتصادي استراتيجي وكبلد جار"، أعلن المجلس أن هناك خطوطا حمراء غير قابلة للنقاش أو المقايضة أو المزايدة". وخلص إلى أنه على الشريك الأوروبي ممثلا في برلمانه والجار الإسباني ممثلا في نوابه أن يدركا هذه الخطوط الحمراء المتمثلة على الخصوص في مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمغرب، إدراكا لا غبار عليه، وأن يستحضراها دائما في أي مداولات أو قرارات تخص المغرب وصحرائه.
