شهد الأسبوع المنصرم تظاهرات عدة في عدد من المناطق، في المغرب والخارج، منددة بشدة باختطاف واحتجاز المناضل المغربي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مطالبة الرأي العام الدولي بالضغط لإطلاق سراح المناضل المغربي..وتمكينه من حق التعبير عن رأيه، الداعم لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، في حين طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من وزيرة الخارجية الضغط للكشف عن معلومات حول مكان اعتقاله، وظروف إيقافه، معربين عن "انشغالهم إزاء سلامته البدنية". أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بالتدخل سلك أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي نهج زملائهم في الغرفة السفلى للكونغرس، وراسلوا وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، مطالبين بتدخل الوزارة، من أجل تحديد مكان اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المختطف من قبل بوليساريو يوم 21 شتنبر الماضي، بتندوف بالجزائر، بسبب دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. وقال هؤلاء الأعضاء في رسالتين توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منهما، يوم الجمعة الماضي، إن "مساهمتكم قصد الحصول على معلومات حول مكان اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وظروف إيقافه، ستحظى بتقدير كبير"، معربين عن "انشغالهم إزاء سلامته البدنية". وأبرز ممثلو الشعب الأميركي أن بيانات هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والمجلس القيادي لحقوق الإنسان الأميركي، أكدت أن إيقاف ولد سيدي مولود جرى "بسبب دعمه علانية للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وعزمه العودة إلى مخيمات تندوف للدفاع عنه". وكان أعضاء بالكونغرس الأميركي وجهوا، الأسبوع الماضي، في خطوة مماثلة، رسالة إلى وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، يدعون فيها الوزارة إلى التدخل، من أجل الإطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. وجاء في هذه الرسالة "ندعو بشدة وزارة الخارجية إلى العمل من أجل ضمان الإطلاق الفوري لسراح ولد سيدي مولود"، مشددة على أن هذا الأخير "وكل من يعيشون في مخيمات تندوف، يجب أن يتمتعوا بحق التنقل والتعبير بكل حرية". تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا تدين الاختطاف أدانت تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا "بشدة" اختطاف مصطفى سلمى، داعية المجتمعين الأوروبي والدولي إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح هذا المناضل الصحراوي. وأعربت التنسيقية، في بلاغ نشرته في لاهاي، عن "سخطها إزاء الاعتقال التعسفي" للمسؤول الكبير في "شرطة البوليساريو"، الذي طالب بحقه في التعبير بحرية لدى سكان مخيمات تندوف، ومشاركتهم قناعته بمنطقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يشكل الحل الأنسب للتسوية النهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. ودعت تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا إلى تعبئة دولية للضغط على الانفصاليين والسلطات الجزائرية، من أجل إطلاق السراح الفوري لولد سيدي مولود، محذرة، في هذا السياق، من التهديدات الكبرى التي قد تمس بالسلامة الجسدية للمناضل الصحراوي الذي "يتعرض حاليا لكافة أشكال التجاوزات والتعذيب، لأنه تجرأ على التعبير عن آرائه بحرية". وأشارت التنسيقية، التي وصفت اختطاف ولد سيدي مولود "بالخرق السافر" لحرية التعبير وحقوق الإنسان، إلى أن هذا الفعل يكشف من جديد عن سياسة القمع الممنهج، التي تعتمدها "البوليساريو" ضد السكان الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف. ونددت الجمعيات المغربية، في هذا الإطار، بهذه الديكتاتورية الممارسة على هؤلاء السكان "على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية"، مطالبة بتدخل لضمان حمايتهم وتمكينهم من الالتحاق بالوطن -الأم. وحثت تنسيقية الجمعيات المغربية بهولندا الحكومة الهولندية، والاتحاد الأوروبي، والأممالمتحدة، وكذا المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية غير الحكومية، على التدخل لدى "البوليساريو" وصانعته الجزائر لوقف هذه الانتهاكات، معربة عن "عزمها الراسخ على الدفاع عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى حين إطلاق سراحه وعودته سالما إلى ذويه". تظاهرة تضامنية في لندن تظاهر عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا، أول أمس السبت، في لندن، تضامنا مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف، أخيرا، بتندوف (جنوب غرب الجزائر)، من طرف ميليشيات بوليساريو. ورفع أفراد الجالية مساندين بالعديد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان، الذين قدموا من مختلف جهات بريطانيا، خلال هذه التظاهرة، التي نظمت أمام مقر البرلمان البريطاني، شعارات تدعو إلى الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود، وضمان حمايته ضد التعذيب الذي يمارسه انفصاليو بوليساريو فوق التراب الجزائري، وكذا حريته في التعبير داخل المخيمات. ورفع المتظاهرون، الذين دعوا المجموعة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود، لافتات كتب عليها "الحرية لمصطفى ولد سيدي مولود"، و"الجزائر مطالبة باحترام حقوق الإنسان"، و"الحرية لجميع المحتجزين بتندوف". ونددوا وهم يحملون الأعلام الوطنية، وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باختطاف المسؤول السابق ب(البوليساريو)، الذي عبر عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل تسوية نهائية، تحت السيادة المغربية، للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد منظمو التظاهرة أن هذه المبادرة تروم تحسيس الرأي العام البريطاني والقوى الحية ببريطانيا حول موضوع اختطاف ولد سيدي مولود، وحول الوضع اللاإنساني الذي يعيشه آلاف الصحراويين المغاربة بمخيمات الاحتجاز فوق التراب الجزائري، محرومين من حقوقهم الأساسية. وأشاروا إلى أن هذه التظاهرة تهدف، أيضا، إلى إثارة الانتباه حول القمع المنظم لكل أشكال حرية التعبير والحركة داخل هذه المخيمات. وأكد ميشال لي، المدافع عن حقوق الإنسان بأستراليا، الذي يقيم بلندن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "اختطاف مصطفى ولد سيدي مولود يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان". وندد بعملية اختطاف هذا المسؤول ب (البوليساريو)، الذي كانت لديه الشجاعة لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. وعبر عن عزمه التعريف بهذه المبادرة الشجاعة في أوساط السكان المحتجزين من طرف (البوليساريو) بتندوف. ولم يفت الناشط الحقوقي الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مضيفا أنها تعبر عن الإرادة الصادقة للمملكة لطي هذا الملف "الذي يقوض طموحات شعوب المغرب العربي في الاندماج". من جانبه، أكد الشيخ أحمد التيجاني بن عمر، وهو من دعاة السلام وأستاذ محاضر في مادة الدين المقارن في الجامعات الأمريكية، أن تنظيم هذه المظاهرة أمام مقر البرلمان البريطاني، إحدى أعرق المؤسسات الديمقراطية في العالم، يعتبر في حد ذاته حدثا "رمزيا". ودعا الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني إلى التحرك من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود ورفع الحصار المفروض على السكان المحتجزين في تندوف، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والحركة. وطالب الناشط السلطات الجزائرية إلى رفع يدها عن مخيمات تندوف، والتجاوب مع المنطق والدينامية التي خلقتهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكد الشيخ التجاني أن " الأقاليم الجنوبية كانت دائما جزء لا يتجزأ من المغرب، وهذه هي الحقيقة التاريخية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها"، مضيفا أن "المغرب لن تقتطع أبدا منه صحراؤه". علاوة على ذلك، وزع المتظاهرون رسائل وعرائض تدين اختطاف ولد سيدي مولود والتعبير عن موقفهم، كما عبروا عن قلقهم بشأن سلامته. كما عبرت هذه العرائض والرسائل عن تأييدها للدعوات، التي أطلقتها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها "أمنيستي انترناشيونال"، و"هيومان رايتس ووتش"، من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود، وشددت على أنه يتعين على الجزائر تحمل كامل مسؤوليتها حول سلامة ولد سيدي مولود. وقال المنظمون إن نسخا من هذه الرسائل والعرائض سيجري تقديمها إلى رئاسة الوزراء والبرلمان البريطانيين، والأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. تجمع بنانسي للمطالبة بإطلاق سراح ولد سيدي مولود شارك عشرات المتظاهرين، أول أمس السبت بنانسي (شمال شرق فرنسا)، في تجمع لدعم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي جرى اختطافه بتندوف (جنوبالجزائر)، ولدعوة الهيئات الأوروبية إلى التدخل من أجل إطلاق سراحه فورا. ودعا المتظاهرون خلال هذا التجمع المنظم بمبادرة من الجمعية الصحراوية للتضامن من أجل مشروع الحكم الذاتي، إلى وضع الجزائر أمام مسؤولياتها المعنوية والسياسية، بالنظر إلى أن ولد سيد مولود جرى اختطافه واحتجازه فوق التراب الجزائري. وأكد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف المدن الفرنسية المجاورة لنانسي، عزمهم على مواصلة تعبئتهم لدى الهيئات الدولية من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود المفتش العام لدى ما يسمى ب(شرطة البوليساريو)، الذي كانت له الشجاعة الكافية للعودة إلى تندوف من أجل الدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي. ويخطط منظمو هذه التظاهرة للقيام بتجمع آخر في هذا الاتجاه أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، يوم سادس أكتوبر الجاري. فعاليات المجتمع المدني بالعيون تناشد التدخل ناشدت فعاليات المجتمع المدني بالعيون الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، بالتدخل العاجل لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، والضغط على الجزائر لضمان سلامته، والعمل على فك الحصار المضروب على أسرته وكافة المحتجزين في مخيمات تندوف. وأكدوا في رسالة للأمين العام جرت تلاوتها خلال الوقفة التضامنية، التي نظمتها (جمعية الصداقة المغربية-الإسبانية) و(شبكة أطفال عيون الساقية الحمراء)، مساء أول أمس السبت، بساحة المشور بالعيون، أن عملية اختطاف ولد سيدي مولود "تعد سلوكا مشينا يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، ويضرب عرض الحائط حقوق الإنسان، ويسعى أساسا إلى إسكات صوته بسبب مواقفه الداعمة لمقترح الحكم الذاتي". وسجلوا في هذه الرسالة "أن ما يثير القلق والخوف في آن واحد هو ما تمارسه تلك الحفنة من قادة (البوليساريو) من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجملة من الجرائم التي ترتكب في كل مكان على الأرض الجزائرية في حق المواطنين المغاربة المحتجزين المسالمين العزل، دون رادع من الضمير أو مراعاة للنفس البشرية أو تحسبا لأي عقاب". ودعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل من أجل تمتيع المحتجزين بمخيمات تندوف بكافة حقوقهم وتمكينهم من حرية التعبير عن آرائهم والعمل على محاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم والتجاوزات بمخيمات تندوف. وجددوا، بهذه المناسبة، تمسكهم بمقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية والوحدة الترابية، باعتباره حلا ديمقراطيا وعادلا للنزاع المفتعل حول الصحراء، ومدخلا مشرفا لإنهاء مأساة المواطنين المغاربة المغلوب على أمرهم بهذه المخيمات. وقفة بالعيون للمطالبة بالإفراج الفوري عن المناضل المغربي نظمت "جمعية الصداقة المغربية – الإسبانية" و"شبكة أطفال عيون الساقية الحمراء"، أول أمس السبت، بساحة المشور بالعيون، وقفة تضامنية مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، طالب خلالها المشاركون بالإفراج الفوري عنه، وعن باقي الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. وخلال هذه الوقفة التي شارك فيها عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية، رفع المتضامنون شعارات تدين اختطاف ولد سيدي مولود، وتندد ب"الممارسات الخرقاء" للسلطات الجزائرية و(البوليساريو) في تحد سافر للشرعية والقانون الدولي. وعبر المشاركون، في بيان جرت تلاوته بالمناسبة، عن استنكارهم لعملية الاختطاف التي تعرض لها ولد سيدي مولود على أيدي ميليشيات (بوليساريو) و"الذي يعكس إصرار عصابة الانفصاليين على الاستمرار في انتهاكاتهم السافرة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم شنيعة ضد إخواننا الصحراويين العزل بتندوف". وناشدوا هيئة الأممالمتحدة بالضغط على جبهة الانفصاليين لضمان حرية الرأي والتعبير والتنقل بمخيمات تندوف، وحماية مصطفى ولد سيدي مولود وعائلته من غطرسة (البوليساريو)، والعمل على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وتمكينه من التعبير عن رأيه وشرح موقفه الداعم لمقترح الحكم الذاتي، وإنهاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في هذه المخيمات، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة. مواصلة التظاهرات التضامنية دعا نادي (عين أسردون للصحافة الوطنية) بجهة تادلة أزيلال، المنتظم الدولي للتحرك الفوري والتدخل للإفراج اللامشروط عن المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وعائلته، وعن كافة المواطنين المغاربة المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف بالجزائر. كما طالب النادي كافة المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية ب"فضح الخروقات المتكررة لحقوق الإنسان، التي تمارسها السلطات الجزائرية ومليشيات (البوليساريو) في حق المواطنين بمخيمات تندوف". وناشد النادي، في بيان، كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين إلى جعل قضية مصطفى ولد سيدي مولود قضية وطنية في صلب اهتماماتهم ونضالاتهم، لما تكتسيه من أهمية سياسية لدحض الأطروحات الجزائرية حول الصحراء المغربية. وبعد أن نوه البيان بجرأة وشجاعة المناضل مصطفى سلمى في التعبير عن تجاوبه مع مقترح الحكم الذاتي، وتنديده بما تتعرض له عائلته من إرهاب نفسي في مخيمات العار، عبر من جهة أخرى، عن استنكاره الشديد وشجبه لما تعرض لهالصحافيان المغربيان حسن تيكبادار ومحمد السليماني من جريدة "الصحراء الأسبوعية" من اعتقال وممارسات استفزازية وإرهاب نفسي لمدة ثلاثة أيام من الاحتجاز والاستنطاق من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية، وهما يقومان بواجبهما الصحفي والإعلامي، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات اللامسؤولة تأتي على إثر التقدم الملموس، الذي شهدته قضية الوحدة الترابية للمملكة، بناء على مقترح المغرب القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، وهو القرار الذي لقي تجاوبا وطنيا ودوليا كبيرا وأربك حسابات خصوم الوحدة الترابية، وفي مقدمتهم الجزائر وصنيعتها (بوليساريو). من جهتها، طالبت الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة قلعة السراغنة، يوم الأربعاء الماضي، المنظمات الدولية بالتدخل من أجل "التعجيل بإطلاق سراح ولد سيدي مولود والحفاظ على سلامته وفضح أساليب التعذيب الوحشية التي يتعرض لها في مكان سري داخل التراب الجزائري". ونظمت الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية إلى جانب حشد كبير من سكان حاضرة الإقليم بساحة غرو وقفة احتجاجية، تعبيرا عن تضامنها المطلق مع مصطفى سلمى، الذي ذهب ضحية سياسة تكميم الأفواه التي تنهجها (بوليساريو) في وجه الصحراويين المؤيدين لمخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب كحل لقي استجابة واسعة في صفوف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. ورددت الحشود المشاركة في هذه الوقفة شعارات تعكس مدى تلاحم المغاربة ووقوفهم متراصين صفا واحدا مهما اختلفت مشاربهم السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية ومقدسات البلاد ومناصرة القضايا المشروعة، ومن بينها، على الخصوص، الحق في التعبير كواحد من أهم الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وتوجت هذه الوقفة الاحتجاجية بتوقيع المشاركين على بيان يعتزمون توجيهه إلى المنظمات الأممية والجمعيات الحقوقية الدولية وسفارة الجزائر بالرباط، التي قرروا تنظيم وقفة مماثلة أمامها في وقت لاحق. وشارك في الوقفة أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجبهة القوى الديموقراطية، فضلا عن الهيئات النقابية والفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن وممثلو أجهزة الإعلام الوطنية ونادي الصحافة 15 نونبر وجمعيات الأحياء وجمهور غفير من سكان المدينة. من جهتها، أدانت "جمعية دفاتر إلكترونية بالمغرب" اعتقال ولد سيدي مولود من طرف ميليشيات (البوليساريو)، شاجبة ما "يتعرض له الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف ( بوليساريو)". وطالبت الجمعية بشدة في بلاغ لها الأممالمتحدة والمجتمع الدولي وجميع الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بالتنديد بهذا الحدث الخطير والعمل على الإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود دفاعا عن قيم الحرية ودولة الحق والقانون. ودعت نقابة المحامين بالمغرب، التي تأسست أخيرا، بدورها المنظمات النقابية الدولية للمحامين إلى التدخل من أجل ضمان الإطلاق الفوري واللامشروط لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
