أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، أن توصية البرلمان الإسباني المعادية للمغرب تعيد تكريس روح الاستعمار والهيمنة. وقال رئيس الفريق السيد أحمد الزايدي، في كلمة له خلال جلسة عمومية خصصها المجلس لتدراس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، إن دعوة البرلمان الإسباني إلى إعادة النظر، وعلى نحو جذري في مجموع العلاقات المغربية الإسبانية " تعيد تكريس روح الاستعمار والهيمنة التي كنا نعتقد أن الضمير الإسباني، أو على الأقل الديموقراطي منه، قد تخلص منها". وسجل الفريق الاشتراكي أنه إذا كانت بعض الصحافة الإسبانية قد فقدت المصداقية المهنية والسياسية بعد أن تعمدت الكذب والافتراء واستعارت الضحايا من أبناء فلسطين ونسبتها لأحداث العيون، "فإن المشرعين الإسبان اليوم غيبوا الحكمة السياسية التي يتعين أن تطبع مواقف وقرارات مؤسسات الدولة". وأبرز أن جزء من الإعلام الإسباني والطبقة السياسية الإسبانية، قد جعلا من قضية حقوق الإنسان، الورقة الأساس في تجنيهما على المغرب، مجددا التأكيد أن المغرب يمتلك من الجرأة ومن الآليات والقوانين والمؤسسات "ما يجعله في غير حاجة إلى وصاية أو تدخل سخيف يلبس عباءة حقوق الإنسان ليخفي أهدافه السياسية المكشوفة". وقال "نحن بصدد سياسة ومواقف واضحة " صدرت عن البرلمان الإسباني مضمونها ومؤداها الدعوة إلى العودة بالعلاقات الثنائية إلى ما قبل 1975، تاريخ إنهاء الاحتلال الإسباني للأقاليم الجنوبية المغربية بمقتضى اتفاقية مدريد والقانون الدولي وعبر الشرعية الدولية، بما يعني ذلك من عودة إلى صفحة كنا نظن أننا طويناها إلى الأبد". ومن جهة أخرى، سجل الفريق الاشتراكي باعتزاز الموقف الوطني القوي والصلب من جانب كافة مكونات الشعب المغربي ،والمناهض لأي تدخل في شؤونه الداخلية كما تجسد، في جزء أساسي منه، في المسيرة الوطنية في للدار البيضاء.