أكد فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب ، مساء اليوم الجمعة، أن على إسبانيا أن تدرك أن مراجعة المغرب لكافة علاقاته معها ستترتب عنه عواقب وخيمة على منطقة المتوسط. وقال رئيس الفريق السيد رشيد الطالبي العلمي، في كلمة له خلال جلسة عمومية خصصها مجلس النواب لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الإسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ، إن "على جيراننا أن يعلموا أن مراجعتنا لكافة علاقاتنا بهم ستترتب عنه عواقب وخيمة، وهم أدرى بالمخاطر التي تتهدد المنطقة، في مجال الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب البشر، وغيرها من المخاطر المدمرة، التي لا يمكن مواجهتها سوى بسلاح التعاون والشراكة المسؤولة والاحترام المتبادل". وبخصوص ملتمس مجلس النواب الإسباني ، أكد السيد الطالبي العلمي أن الأحزاب الإسبانية "ليس من حقها لا بموجب القانون الدولي، ولا بموجب الاتفاقيات الثنائية، ولا بموجب الأعراف الديمقراطية، ولا بأي موجب أخر، أن تتدخل في أمور تدخل في صلب سيادتنا". وتساءل في ذات السياق عن "أية شراكة مسؤولة، وأي إحترام متبادل حينما يعمل البرلمان الأوروبي، والبرلمان الاسباني على تقويض مضمون الوضع المتقدم الذي يتبوؤه المغرب لدى الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه " بدون توازن للمصالح، لا نرى أي مستقبل للتعاون في المنطقة". وأكد أن المغرب سيبقى متشبثا بأرضه في كل الظروف، "وقد أبان عن حسن نيته، بالتزام تام بالمواثيق الدولية، وقدم مقترح الحكم الذاتي، الذي استحسنه كل الفاعلين الأساسيين في المنتظم الدولي، ولا نرى من جهتنا حلا أخر دونه". وأكد أن الشعب المغربي "واع كل الوعي أن شرذمة عملاء الجزائر في تيندوف، ليست سوى مطية يركبها الأعداء في محاولة يائسة لتأخير عملية التحول العميقة التي تشهدها المملكة ". من جهة أخرى، أكد فريق التجمع الدستوري الموحد أن منطق الشراكة وبناء المستقبل المشترك "يستدعي فتح ملف سبتة ومليلية والجزر لإنهاء الاحتلال طال الزمن أم قصر".