أكد المشاركون في المؤتمر، الذي نظم أمس الأربعاء بروما، حول نموذج التنمية المغربي أن الموقع الجغرافي للمغرب، وتاريخه وأصالته وخصوصياته، التي شجعت مبادلاته الاقتصادية والثقافية العريقة مع إفريقيا وأمريكا والعالم العربي، جعلت منه شريكا مركزيا واستراتيجيا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وذكر المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار (العالم العربي أمام الاصلاحات، المغرب نموذج)، أن هذا الموقع المركزي للمغرب ومشروعه المجتمعي الطموح، الذي تم إطلاقه منذ سنوات لضمان انتقال ديمقراطي سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، جعل منه نموذجا ينبغي تشجيعه ودعمه. ووعيا منهم بالدور الأساسي الذي ينبغي أن تضطلع به منطقة المتوسط في المستقبل، دعا المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المعهد الايطالي لآسيا والمتوسط، إلى إشراك الجميع في الحفاظ على الخصوصيات الثقافية المحلية وتشجيع الحوار الثقافي. وأكد المتدخلون في المؤتمر، الذي شارك فيه حوالي 150 شخصية مغربية وإيطالية وممثلين عن المنظمات الدولية، على ضرورة استغلال الظرفية الحالية للخروج من الأزمة من أجل تحفيز التنمية وإرساء مزيد من التكامل والتضامن. وأضاف بعض المتدخلين أن إنجاز بعض المشاريع المشتركة يعد أساسيا، مشيرين كمثال على ذلك الى إحداث بنك متوسطي مستقبلا وتطوير بنيات تحتية مينائية على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي يشكل في هذا المجال "مشروعا نموذجيا". من جهة أخرى، دعا عدد من المتدخلين إلى قطع الطريق عن جميع المخاطر التي تحدق بالمنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والأصولية من خلال مزيد من الاستثمار في مجال التربية والمعرفة ومكافحة جميع أشكال التهميش والتطرف. وتميز هذا المؤتمر بمشاركة وفد مغربي هام ضم، إلى جانب السيد حسن أبو أيوب سفير المملكة المغربية بإيطاليا، السيدين نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وفتح الله ولعلو عمدة الرباط، والسيد سيدي صالح دحا مدير التعاون الدولي والشؤون الاقتصادية بوكالة تنمية أقاليم الجنوب. وشارك في هذا اللقاء الهام العديد من الشخصيات الإيطالية من بينها السيدة ستيفاني كاكسي نائبة كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والمنتخبون والنواب ورجال الأعمال والجامعيون والصحافيون. وشكلت ثلاث موائد مستديرة همت (أوراش الاصلاحات) و(تحديات التنمية البشرية) و(مشروع المجتمع المغربي) محاور هذا المؤتمر الذي استغرق يوما واحدا، والذي تناول مواضيع أخرى منها (المقاربة المغربية للاصلاحات في إطار العولمة)، و(تعزيز الديموقراطية، إصلاح القضاء والمجتمع المدني خدمة للتنمية البشرية).
