ذكر بلاغ للوزارة الأولى أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا. وأضاف البلاغ أنه "بعد مناقشات عميقة ومداولات صريحة عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام، آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم القطاعين العام والخاص".
وتتجلى هذه التدابير على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين.