انتفض حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في وجه الحكومة، التي يرأسها رفيقه، وزعيمه، في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الأمين العام عباس الفاسي، رافضا إعلانها من جانب واحد نتائج الحوار الاجتماعي، دون أن تعود إلى المركزيات النقابية. واستغرب المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ أصدرته المركزية النقابية، المقربة من حزب الاستقلال، ل"إعلان الحكومة عن قرار أجرأة بعض من المقترحات الحكومية بشأن مطالب الشغيلة، موظفين وعمالا، دون الاتفاق النهائي بشأنها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، المشاركة في جولات الحوار". وأشار البلاغ إلى أن النقابة "ما فتئت تنبه إلى رفض الخطوات الاستباقية، التي من شأنها وضع الفاعلين الاجتماعيين أمام الأمر الواقع". وأعلن الاتحاد العام للشغالين "رفض انفراد الحكومة بالإعلان عما اعتبرته نتائج الجولة الأخيرة في الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء الأحادي يؤكد أن مأسسة الحوار، المتفق عليها، لا تعني، فقط، تواريخ معينة للاجتماع، بقدر ما تعني عمقا وجوهرا، وما بدأ مع الوزير الأول من حوار، كان يجب أن ينتهي، أيضا، مع الوزير الأول، كنتائج عند الاتفاق". واعتبر المكتب التنفيذي أن "هذا الإعلان الأحادي لا يغني عن الاستجابة الفورية المتعلقة بمطلب دعم الدخل لكافة الشغالين والشغيلات، بالزيادة في أجورهم بنسبة 20 في المائة، بما في ذلك القطاع الخاص، والاتفاق على حلول لكل النقاط العالقة، دون استثناء، تخفيفا للعبء الثقيل، الذي ما فتئت الشغيلة المغربية، خاصة المستضعفة منها، تؤدي فاتورته بالضغط على الأجور، إلى أن أصبحت عاجزة عن تغطية مصاريف العيش في حدوده الدنيا". ونبه البلاغ إلى أن من شأن "هذه الوضعية، المطبوعة بالتسرع، أن تخلق بعضا من الخلط والتشويش على مجريات العهد الجديد، في العلاقات والتعامل، هذا العهد الذي أراده ويريده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب شراكة حقيقية، بين كافة الفرقاء، خدمة للتنمية وتقعيدا للاستقرار والأمن الاجتماعيين"، وتابع مذكرا أن "الأمن، والاستقرار، واطراد التنمية، لا يمكن أن يحصل إلا في ظل الاحترام المتبادل بين كافة الفرقاء، عبر الاتفاق على تاريخ الإعلان عن الجاهز الآن، والاتفاق على ما يمكن أن يكون قابلا للجدولة". وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عقد اجتماعا، أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، تدارس فيه "مسلسل الحوار الاجتماعي، في كل أبعاده المرتبطة بالمصالح العليا للطبقة الشغيلة، ومصالح الإنتاج والمنتجين، التي عبرت عنها المطالب المرفوعة للحكومة، ومنها المذكرة، التي سلمت للجنة الحكومية بتاريخ 17 دجنبر 2009، في مقر وزارة التشغيل". وأصدرت الوزارة الأولى بلاغا، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل، مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا. وأضاف البلاغ أنه "بعد مناقشات عميقة، ومداولات صريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية عن حس وطني عال، وعن روح للمسؤولية والالتزام، آلت المفاوضات إلى تدابير تهم القطاعين العام والخاص". وتتجلى هذه التدابير، حسب بلاغ الوزارة الأولى، في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين.
