دعا مشاركون في ندوة في إطار منتدى ميدايز، اليوم الخميس بطنجة، إلى تبني سياسات مائية وإدراج مفهوم 'الحفاظ على الأنظمة البيئية في السياسات الاقتصادية" من أجل ضمان الأمن الغذائي بالعالم مستقبلا. وأكد هؤلاء المشاركون في ندوة "الأمن الغذائي وحكامة الماء" أن رهان العالم خلال القرن الحالي يتمثل في "تعزيز الاستثمار في مشاريع الحفاظ على الأنظمة البيئية لاحترام حدود الموارد المائية بالعالم، عبر حسن الاستغلال والعقلنة". وشدد مدير الصندوق العالمي للطبيعة السيد باولو لامباردي أنه يتعين تكييف قدرات الفاعلين بالعالم على تدبير الموارد المائية بالنظر لكون التغيرات المناخية ستساهم في تكثيف الضغط على الموارد الطبيعية وعلى الأنشطة الزراعية، وخصوصا بالقارة الإفريقية التي "تعاني أصلا من مشاكل سوء التغذية والمجاعة". وأضاف أن الأمن الغذائي بالعالم مرتبط بمجموعة من العوامل من بينها، على الخصوص، التغيرات المناخية ووفرة المياه، بل أيضا هناك النمو الديموغرافي الذي يمتد على حساب الأراضي الصالحة للزراعة، كما يرفع من عدد المستهلكين بالعالم. وتتوزع الموارد المائية المستغلة عبر العالم، حسب إحصاءات قدمت خلال الندوة، بين 70 بالمائة مخصصة للأنشطة الزراعية، و20 بالمائة بالنسبة للاستعمال الصناعي، بينما لا تستهلك المنازل سوى 10 بالمائة المتبقية. بدوره، اعتبر رئيس المجلس العالمي للماء السيد لويد فوشون أن الضغط سيكون قويا مستقبلا على الموارد المائية المستعملة في الزراعة لتلبية حاجيات العالم، خصوصا وأن أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الأراضي الفلاحية ما تزال تحتاج إلى "مياه ري متحكم فيها بشكل جيد". وأوضح أن هناك علاقات وثيقة بين قلة توافر المياه ومشاكل التغذية بالعالم، إذ أن حوالي مليار شخص يعانون من سوء التغذية بسبب مجموعة من الأزمات التي قد تكون طبيعية أو بشرية لكنها مرتبطة في المجمل بعدم توفر الماء بشكل معقلن. وتم خلال هذا اللقاء تثمين السياسة التي ينهجها المغرب في مجال الحفاظ على الموارد المائية خصوصا من خلال المخطط الأخضر للزراعة واستراتيجية النهوض بالواحات.