أكد مشاركون في لقاء نظم أمس الأحد بالمركز الثقافي أكدال بالرباط، أن نسبة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة انخفضت ب`42 في المائة خلال سنة 2010 . وأضاف هؤلاء المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الرباط-سلا-زمور-زعير، حول موضوع "التغطية الصحية وظاهرة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة"، أن عدد الوفيات تقلص من 223 حالة ل`100 ألف نسمة خلال سنة 2005 إلى 132 حالة وفاة ل`100 ألف نسمة خلال سنة 2010. وتناولت السيدة زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في مداخلة حول موضوع "قراءة في الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة حول وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة"، أهم المحاور التي جاءت في الاستراتيجية الوطنية (2008-2012) ولاسيما ما تعلق منها بالإكراهات التي حصرتها في "ضعف البنيات التحتية الصحية وقلة الموارد البشرية وإشكالية التنقل وتأهيل الموارد البشرية". وأضافت أن التغلب على هذه الإشكاليات يتطلب تظافر الجهود لتفادي وفيات الأمهات التي بلغت نسبتها بالمستشفيات 74 بالمائة وفي المنازل 5ر13 بالمائة، بينما بلغت 5 بالمائة أثناء التنقل، داعية إلى ضرورة إحداث مناصب مالية لأطباء مختصين في هذا المجال وإحداث وحدات متنقلة للولادة للحد من هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن التقليص من ظاهرة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة أصبحت من الأولويات في السياسة الحكومية للمغرب. من جانبه، شدد السيد عبد العزيز عدنان، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في مداخلة حول موضوع "المرأة والتغطية الصحية الأساسية"، على ضرورة اعتماد استراتيجية موسعة لنظام التغطية الصحية وتوسيع قاعدة التضامن الصحي، ووضع خريطة صحية لإعادة تقديم العلاج حسب معايير منصفة وحسب الجهات وتبني مبادرة وطنية لمحاربة ظاهرة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة وتطوير جودة جمع المعلومة حول النساء من أجل اعتماد نظام صحي يستجيب للاحتياجات الصحية. من جهتها، أكدت الدكتورة نادية بلقاري، مندوبة وزارة الصحة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، في مداخلة حول "وفيات الأمهات والأطفال .. الحصيلة والآفاق"، أن وفيات الأمهات تهم جميع القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مستعرضة العوامل المؤدية إلى الوفيات وهي عوامل سوسيو-ثقافية مرتبطة بالمحيط الأسري وعوامل اقتصادية مرتبطة بالبنيات التحتية. وأشارت إلى أن المغرب حقق تقدما ملحوضا في محاربة وفيات الأمهات خلال السنة الجارية، وذلك من خلال اعتماد مجانية الولوج للعلاج وتحسين جودة التكفل بالحامل واعتماد نظام للمراقبة الصحية وكذا اعتماد تعبئة اجتماعية. وفي هذا الصدد، تم تعيين 689 قابلة وإحداث 518 دار للولادة و90 دار للأمومة وإحداث ثلاث مراكز للإنعاش بكل من أكادير وسطات ووجدة ورفع عدد المناصب المخصصة للتكوين (80 منصب للأطباء الأخصائيين و70 منصب لأطباء الأطفال و54 منصب لأخصائيي الإنعاش)، ووضع رقم اقتصادي لاستقبال شكايات النساء وتقديم الدعم وإحداث نظام للمراقبة وإجبارية الإعلان عن الوفيات.
