يرصد التقرير الاستراتيجي المغربي، الذي أصدره مؤخرا مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، في جزئه الثاني التحولات التي عرفتها الحياة الداخلية في المغرب ما بين 2006 و2010 في تأثرها بمختلف التراكمات المؤسساتية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهكذا يبرز التقرير موقع المؤسسة الملكية كفاعل استراتيجي حريص على تنظيم الحياة السياسية الوطنية انطلاقا من تأهيل الأحزاب والموجه للعمل التشريعي عبر الدفاع عن عمل برلماني ذي دلالة وكمؤطر للعمل الحكومي عبر تحديد توجهاته على مدى الولايات التشريعية ومتابعة نشاطه وعبر الدعوة للإصلاح الإداري والتخليق وتشجيع الاستثمارات. وفي ما يخص العمل الحكومي، أشار التقرير إلى أن التصريحات السياسية المتتالية للحكومات المتعاقبة منذ 2002 أبقت خطا رابطا بين مختلف أصناف الإصلاحات التي اعتزمت الأجهزة التنفيذية القيام بها. وعلى مستوى المضمون تقدم البرامج الحكومية ذاتها كاستمرار لإصلاحات "حكومة التناوب". كما تميزت الفترة 2005-2009، حسب التقرير، بغلبة الهاجس السياسي في أعمال الحكومة التي "يغلب عليها الطابع التقني والتوجس التكنوقراطي وتشتت السياسات". أما البرلمان، يضيف التقرير، فيبدو أنه يشكل موقعا مهما في النظام السياسي القائم دون أن يعني ذلك أنه يشكل "موقعا قويا وفعالا يتجاوز ردة الفعل على العمل الحكومي". من جهة أخرى، يؤكد التقرير أن الحياة السياسية، خاصة الحزبية، عرفت تطورات هامة خلال الفترة الأخيرة، راصدا التحولات التي عرفتها أهم الأحزاب المغربية كحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتنظيمات الراديكالية اليسارية وتنظيمات سياسية أخرى. وفي ما يخص الحركات النقابية، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومات المتعاقبة استمرت في الإعلان عن رغبتها في مأسسة الحوار الاجتماعي والتأكيد على نهج سياسة تنموية في تدبيرها للملف الاجتماعي والاقتصادي. وذكر التقرير أيضا أن "الكيانات" الجمعوية عاشت خلال السنوات الأخيرة على نبض مرتفع الإيقاع عبر فورة على مستوى التأسيس والمبادرات والتدخلات، بالاستفادة من التغيير النسبي الذي عرفه المغرب على المستوى السياسي. و"أصبح العمل الجمعوي يملك من الجرأة ما يكفيه لخلق مبادرات وابتكارات غير مسبوقة". وبخصوص الوقائع الانتخابية، ذكر التقرير أن المغرب، على خلاف أغلب الدول، يعرف نسبة مشاركة مرتفعة نسبيا في الانتخابات المحلية، ومنخفضة نسبيا في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الاستحقاقات الجماعية ل` 12 يونيو 2009 سجلت تراجعا في هذه النسبة مقارنة مع نظيراتها السابقة نظرا لعدد من العوامل الذاتية والموضوعية المتداخلة. في ما يخص سياسة إعداد التراب الوطني والبيئة، فقد حظيت، حسب التقرير، باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، معتبرا أن آفاق تطور هذا الميدان رهينة بتنسيق تدخل مختلف الفاعلين عبر بلورة مقاربة تتسم بالشمولية والاندماج وتقطع مع المقاربة القطاعية. في موضوع اللامركزية، برز نظام وحدة المدينة كأهم مستجد في المشهد الإداري المحلي، يضيف التقرير الذي يعتبر أن المقاربة الحكماتية لموضوع إصلاح العلاقة بين المدينة والمقاطعات يبدو أنها تدفع إلى الأخذ برهانات إصلاح مؤسساتي وقانوني وإداري وتدبيري. وعلى مستوى الظرفية الاقتصادية، اتخذت الدولة، حسب التقرير، عدة تدابير لتحسين الاقتصاد والعمل على توجيه السياسات العمومية نحو الرفع من أداء المؤشرات الاقتصادية، من بينها برنامج "إقلاع" و"مخطط المغرب الأخضر" وبرنامجي "مقاولتي" و"تأهيل". كما تميزت الفترة الماضية بتطور في القطاعات الإنتاجية واستمرار ضبط المؤشرات الماكرواقتصادية وارتفاع مداخيل ميزانية الدولة وتحسن استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويبين تحليل عناصر الاقتصاد المغربي، حسب المصدر ذاته، تطورا ملموسا في عدة أنشطة اقتصادية ونجاح الدولة في تعزيز التوازنات الماكرواقتصادية، فضلا عن كون التحديات المطروحة على المغرب ستكون قوية، إذ أن آفاق التطور تصطدم حاليا بالانعكاسات الواردة للأزمة المالية. ما بين 2005 و2009، اعتبر التقرير الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهم قرار سياسي هم السياسات الاجتماعية بالمغرب، حيث وضعت محاربة الفقر في الخط الأساسي لها. كما عرفت نفس الفترة منح دينامية جديدة لقطاعي التعليم والصحة، خاصة من خلال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي جاء "نتيجة لاستخلاص العبر لعشرية "الإصلاح الميثاقوي" الذي يبدو أنه استنفذ إمكاناته ونفسه". وفي ما يتعلق بالإعلام والاتصال، اعتبر التقرير أن إصلاح المجال السمعي البصري الوطني من المكونات الهامة للمنحى الإصلاحي العام للمغرب ويعكس سياسة الانفتاح التدريجي على مختلف مكونات المجتمع وتشكيلاته ويروم تكريس مبادئ الديمقراطية الأساسية. بالمقابل، يعتبر التقرير أن التجربة أبانت على أن تحولات هذا القطاع، خاصة فتح المجال للمبادرة الخاصة، وإعادة هيكلة القطاع العمومي، تطرح إشكالات جوهرية تتعلق أساسا بمدى تحول حدوث تحول حقيقي في القطاع العمومي وابتعاده عن منطق الإعلام الرسمي، إلى جانب التساؤل حول القيمة المضافة، التي جاء بها القطاع الخاص الحاصل على الترخيص في إطار "الجيل الأول للتراخيص". وبعد مرور خمس سنوات على إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أبرز التقرير أن الجدل لم ينقطع حول مرجعيته وطبيعة وظائفه ومختلف الإنجازات التي حققها سواء من قبل الفاعلين داخل الحقل الثقافي الأمازيغي أو غيرهم، معتبرا أنه "رغم التصالح الذي عرفته علاقة الدولة بالأمازيغية إلا أن العديد من المكتسبات المحققة اليوم ظرفية ورهينة بالإرادة السياسية". من جهة أخرى، اكتسبت التقارير الدولية الصادرة حول المغرب، حسب التقرير الاستراتيجي، بعدا جديدا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد تعددها وتنوع مواضيعها والجهات القائمة وراءها والمقاصد المؤطرة لها، وتأتي في مقدمتها التقارير ذات الطابع الاقتصادي وتلك الصادرة عن الهيئات المدنية والحقوقية والتقارير الأممية وتقارير الخارجية الأمريكية. وركز المصدر ذاته على تقرير التنمية البشرية الصادر عن صندوق الأممالمتحدة للتنمية والتقرير الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية كأحد التقارير الأكثر جدلا، مبرزا أنه رغم هذه التطورات النوعية والكمية، اتسم النقاش العمومي بضعف ناجم عن "السقوط في التناول السياسي الاحتجاجي والمزايد على المؤسسات العمومية أو الحكومية المعنية بالتقارير، وعن منطق دفاعي ينتج سلوك الرفض المنهجي للتفاعل الإيجابي معها". وخلص التقرير إلى أن دراسة مرحلة 2005-2009 أبانت عن عدة نزوعات تتمثل في تدبير مسترسل من قبل السلطة التي تتابع كل معطيات المرحلة مع نوع من الاستباق مقارنة مع الماضي، وتبرز من خلال تحركات دوائر القرار نظرة يتضح أن شموليتها تتسع بالموازاة مع نوع من الغموض في ما يتعلق بالأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية. ويبدو، حسب تقرير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن السياسة الأمنية تحظى برؤية شمولية خلافا لباقي المجالات. وفي استقراء التطورات الممكنة على المدى المتوسط، يضع التقرير فرضيتي الاستمرار والتغيير الذي يقود بدوره إلى عدة احتمالات أخرى، مستبعدا أن يحدث نوع من التدهور السريع والمفاجئ لأن "الآلية" المغربية (الإدارات وبنيات الدولة والأجهزة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنخب والأفراد وغيرهم) أبانت عن قدرة في التكيف والاستمرار ومواجهة الأزمات. ويعتبر التقرير السيناريو الأكثر احتمالا هو الاستمرار مع تحسن نسبي للأوضاع الدولية أو الداخلية أو هما معا أو مع تردي نسبي إما للأوضاع الدولية أو الأوضاع الداخلية أو هما معا. ويتناول التقرير الاستراتيجي المغربي، الذي انطلقت تجربته سنة 1995 وشارك في إعداده 37 باحثا، في جزئه الأول وضعية العلاقات الخارجية للمغرب وسلوكه على المستوى العالمي، خاصة مع القوى العظمى ومكونات المحيط الإقليمي.
